مليار يورو يومياً.. كيف تخسر الصناعة الأوروبية معركتها أمام الصين؟

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، سجل الاتحاد عجزاً تجارياً مع الصين بلغ 359.8 مليار يورو (398.7 مليار دولار) خلال 2025، بعدما وصلت وارداته من بكين إلى 559.4 مليار يورو (619.9 مليار دولار)، مقابل صادرات بقيمة 199.6 مليار يورو (221.2 مليار دولار).

وارتفع العجز إلى 103 مليارات يورو (114.1 مليار دولار) في الربع الثاني من 2026، وهو أعلى مستوى فصلي منذ الربع الثالث من 2022، وفق بيانات "يوروستات".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن واردات الاتحاد من الصين زادت 45% خلال 5 سنوات، وإن الدول الأعضاء السبع والعشرين سجلت جميعها عجزاً تجارياً مع بكين، محذرة من تأثير اختلال العلاقة التجارية على القاعدة الصناعية الأوروبية.

الطاقة تضغط على المصانع

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي خلال 2025 تجاوزت مثيلاتها في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 50% عن مستويات الصين.

وفي مثال على هذه الضغوط، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن ارتفاع تكاليف الطاقة دفع إلى وقف تشغيل منشآت أوروبية لإنتاج مواد كيميائية تدخل في صناعات دوائية، من بينها سلسلة تصنيع الأسبرين.

وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية تعليق تشغيل ثلاث وحدات لإنتاج مواد "الأسيتيلات" في مدينة هال البريطانية، وصفتها بأنها آخر وحدات أوروبية كبيرة من نوعها، مشيرة إلى أن أسعار الغاز التي تواجهها تزيد 12 مرة على مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات الشركة.

وكشف المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية "سيفيك" أن إعلانات إغلاق المصانع منذ 2022 شملت طاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن، تعادل نحو 9% من إجمالي طاقة القطاع في أوروبا، مشيراً إلى أنها أدت إلى فقدان 20 ألف وظيفة مباشرة، فيما باتت 89 ألف وظيفة غير مباشرة معرضة للخطر.

ومن لندن، قال الدكتور أحمد عبود المحلل الاقتصادي، لـ"24"، إن الصناعة الأوروبية تأثرت خلال السنوات الأخيرة بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات إمدادات الطاقة، إلى جانب اتساع الفجوة التكنولوجية والإنتاجية مع الصين.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل والاشتراطات البيئية يضغط على المصانع الأوروبية، بينما تستفيد الشركات الصينية من الإنتاج واسع النطاق وتطور التكنولوجيا وتوافر العمالة، ما يمنحها قدرة أكبر على المنافسة السعرية.

منافسة تمتد إلى السيارات والكيماويات

ومن بيروت، قال أحمد شريم المحلل الاقتصادي، لـ"24"، إن الصناعات الأكثر تعرضاً للمنافسة الصينية تشمل الكيماويات والصلب والمعادن، إلى جانب السيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي، يدفع شركات صينية إلى زيادة مبيعاتها الخارجية، بينما تتحمل المصانع الأوروبية تكاليف أعلى للطاقة والإنتاج.

وتوضح بيانات "يوروستات" أن المعدات الكهربائية استحوذت على 29.5% من واردات الاتحاد الأوروبي السلعية من الصين خلال 2025، وأتت بعدها الآلات والمعدات الميكانيكية بحصة بلغت 19%.

أحمد شريم

هل تنقذ الرسوم الصناعة؟

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، وفتح في سبتمبر (أيلول) 2026 تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات المادة الفعالة للأسبرين من الصين، بناءً على شكوى من شركة "نوفاسيل" الفرنسية.

كما قدمت المفوضية الأوروبية في مارس 2026 مقترحاً لتسريع التنمية الصناعية وتبسيط إجراءات الاستثمار، يستهدف رفع مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 14.3% في 2024 إلى 20% بحلول 2035.

ويرى شريم أن الرسوم قد تمنح الشركات الأوروبية وقتاً للتكيف، لكنها لا تعالج ارتفاع تكاليف التشغيل، وقد تؤدي إلى إجراءات تجارية مقابلة، فضلاً عن زيادة أسعار بعض المواد التي تستوردها المصانع الأوروبية من الصين.

واتفق معه عبود، محذراً من أن الاعتماد على الرسوم وحدها قد يضعف الحافز لدى الشركات لتطوير منتجاتها، ويرفع الأسعار على المستهلكين، مع احتمال الرد برسوم مماثلة على الصادرات الأوروبية، داعياً إلى خطة تشمل خفض تكلفة الطاقة، وتحديث التكنولوجيا، وتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير التشريعات، بينما أكد شريم أهمية توسيع تمويل الابتكار وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة والشبكات.

واعتبر شريم أن الإجراءات الحمائية توفر حماية مؤقتة، لكن استعادة القدرة التنافسية تتطلب خفض التكاليف ورفع الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا.