تخطت قيمة تجارة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والمجوهرات، تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 20%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن "المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء".

وتؤكد الطفرة التاريخية في هذا النوع من التجارة الركائز الراسخة للمنظومة اللوجستية الإماراتية، التي نجحت في توطيد مكانة الدولة كعاصمة عالمية للملاذات الآمنة وتجارة المعادن الثمينة، بالتزامن مع القفزة القياسية لإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي اقتربت من حاجز الـ3 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

محمد بن راشد: التجارة الخارجية تقترب من 3 تريليونات درهم خلال 9 أشهر - موقع 24أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات سجلت ارتفاعاً 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مقتربة لأول مرة من 3 تريليونات درهم.

حصة استراتيجية

واستحوذت تجارة الذهب الخام والمجوهرات على حصة استراتيجية تعادل 33% من الهيكل التجاري الإجمالي للدولة، متصدرةً قائمة السلع الأكثر تداولاً، ومتفوقةً على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة السيارات والزيوت النفطية.

وعند تفكيك الميزان المالي لتجارة الذهب، تبرز قوة التدفقات التجارية عبر محاورها الثلاثة، إذ حلت الواردات أولاً بـ555.8  مليار درهم تقريباً مستحوذة على 55% من تجارة المعدن الأصفر، مدفوعة بتدفق الخامات والسبائك نحو المصافي الإماراتية الحديثة، لتنقيتها وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.

وسجلت قيمة الصادرات من الذهب 353.7 مليار درهم (35%)، مستفيدة من الكفاءة الإنتاجية العالية للمصافي المحلية التي ترفد الأسواق الاستراتيجية الكبرى كالهند والمملكة المتحدة، في حين سجلت قيمة إعادة التصدير 100 مليار درهم لتمثل الـ10% المتبقية من إجمالي تجارة  القطاع.

بريق الندرة يقود الأسواق.. الألماس يتعافى والأحجار الملونة تواصل الصعود - موقع 24تشهد أسواق الألماس والأحجار الكريمة تحولات في أنماط الطلب وحركة الأسعار، مع تزايد اهتمام المشترين بالأحجار الطبيعية النادرة والملونة، وظهور مؤشرات على تعافي أسعار الألماس تدريجياً بعد فترة من التراجع، فيما تواصل تكاليف التعدين ومحدودية المعروض التأثير في أسعار بعض الأحجار وقيمتها التجارية.

الصناعة الفاخرة

وعلى الصعيد الموازي، حل قطاع المجوهرات وأجزائها في المرتبة الثالثة ضمن قائمة السلع الأكثر تداولاً في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وسجلت تجارة المجوهرات 103.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة مع نحو 93 مليار درهم للفترة المقابلة من 2025.

وتشير القراءة الإحصائية لتوزيع التدفقات المالية للمجوهرات إلى الدور المحوري لحركة إعادة التصدير التي قادت القطاع بـ51.7 مليار درهم مستحوذة على 50% من الإجمالي، بفضل التسهيلات الجمركية الشاملة والبيئة التشغيلية المرنة للمناطق الحرة، التي تربط المصممين الدوليين بالأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

وجاءت الواردات في المرتبة الثانية بـ36.19 مليار درهم (35%) لتلبية الطلب المحلي والسياحي الكثيف، تلتها الصادرات الوطنية من المجوهرات المصنعة بورش ومصانع الدولة بـ15.51 مليار درهم لتشكل الـ15% المتبقية، مما يعكس تنامي القيمة المضافة للتصنيع الإماراتي المنافس.

شهادات وتقييمات

وحظي الأداء الإماراتي الاستثنائي المتصاعد في تنظيم وتوسيع تجارة المعادن الثمينة بإشادات دولية واسعة من قبل المنظمات الاقتصادية العالمية المختصة بالقطاع، إذ يؤكد  "مجلس الذهب العالمي" في تقاريره الصادرة في 2026 أن الإمارات باتت تمثل أحد أهم أقطاب السيولة النقدية والتجارية للذهب عالمياً.

وأشار المجلس، إلى أن "تطبيق المعايير الصارمة مثل معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب قد عزز الثقة الدولية في نزاهة سلاسل التوريد المارة عبر الدولة، وجعل من بورصة دبي للذهب والسلع محوراً رئيسياً لتسعير الخامات الفورية والتحوط التجاري".

تقرير: الإمارات تحوّل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى زخم اقتصادي مستدام - موقع 24أفاد تقرير لمؤسسة "وايت بيبر ميديا للاستشارات" (WPM) بأن دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أكثر النماذج العالمية كفاءة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وباتت مهيأة الآن لتحويل هذه التدفقات الرأسمالية إلى ابتكار مستدام وتطوير للمهارات.

وفي سياق متصل، تصنف "منظمة التجارة العالمية" الإمارات كأحد المحاور الاستراتيجية الأكثر مرونة في حركة تداول وإعادة تصدير السلع عالية القيمة كالمجوهرات والمعادن الثمينة، لافتة إلى أن كفاءة الخدمات اللوجستية الذكية وحماية الملكية الفكرية للتصاميم العالمية يمنحان الدولة تفوقاً بيئياً تشغيلياً يجتذب كبرى دور الأزياء والمصنعين.

ويبرز الاتحاد العالمي للمجوهرات الصدارة المستمرة للإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة والجملة للمجوهرات والماس، مؤكداً أن القوانين التنظيمية الصارمة المتعلقة بالفحص الفني والمخبري لنقاء المعادن والأحجار الكريمة حوّلت الدولة إلى بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة للشركات متعددة الجنسيات.

من جانبه، أشار التقرير السنوي لمؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، إلى أن تنامي تجارة السلع الثمينة والملاذات الآمنة في الإمارات يلعب دوراً ريادياً في الحفاظ على استقرار تدفقات التجارة السلعية الدولية في أوقات التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير "البنك الدولي" لكفاءة الخدمات اللوجستية التي تؤكد أن قدرة الإمارات على الدمج بين النظم المالية المرنة والأنظمة الجمركية الرقمية تتيح تداول وتسوية صفقات الذهب والمجوهرات بمليارات الدراهم في أوقات قياسية، مما يقلل من مخاطر تكلفة رأس المال للشركات العالمية العاملة في القطاع.

تحصين الاقتصاد

وفي ظل الحقائق السابقة، فإن النمو الهيكلي المتسارع في تجارة الذهب والمجوهرات يسهم في تحصين الاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق التقليدية، ويدعم بصورة مباشرة تحقيق  مستهدفات مئوية الإمارات 2071 القائمة على تنويع مصادر الدخل القومي وتطوير الصناعات التحويلية رفيعة القيمة، مرسخاً مكانة الإمارات كعاصمة اقتصادية وتجارية لا غنى عنها في جغرافياً التجارة العالمية.