فاتورة التحول الأخضر.. لماذا يصعب فك ارتباط الاقتصاد بالوقود الأحفوري؟

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال العادل والمنظم والمنصف إلى الطاقة المتجددة، بقوله: "من المهم أن تسلك أنواع الوقود الأحفوري طريق الديناصورات".

وشدد غوتيريش، على الالتزام بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، ووقف إنشاء مناجم فحم أو بنية تحتية جديدة للنفط والغاز، مع خفض استخدام النفط والغاز بنحو الثلث بحلول 2040، وتحويل هدف 1.3 تريليون دولار إلى تمويل حقيقي يتدفق إلى البلدان النامية عبر الالتزام بتقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035.

الإمارات تعزز ريادتها في التحول نحو الطاقة النظيفة

وتبرز دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا، بأنها "لاعب عالمي مؤثر" في تسريع انتشار الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الدولي.

وضاعفت الدولة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة بأكثر من 63 مرة خلال العقد الماضي، لترتفع من 129 ميغاواط في 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط في 2025، مدعومة بمشاريع كبرى، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحطات الظفرة ونور أبوظبي والعجبان.

وشكلت الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء في 2025، مع استهداف رفع حصتها إلى 35% بحلول 2031. وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميغاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة. وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة 192,735 غيغاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 غيغاواط ساعة.

القارة العجوز على المسار الصحيح

أما رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فوصفت أوروبا بأنها على "المسار الصحيح" بشأن التزاماتها المناخية، كاشفةً عن خطة لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040، حتى تصبح أول قارة "محايدة مناخياً" بحلول 2050.

وقالت أورسولا إن القارة العجوز تُسرع من وتيرة التحوّل إلى الكهرباء مع دعم تعهد عالمي لرفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، تحت شعار "35 بحلول 35".

الوقود الأحفوري خارج حسابات المسؤولين

وفي حديثه، عبرَ أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، عن فخر بلاده بأنها "رائدة" في مجال العمل المناخي، وقادرة على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في 6 سنوات، وبناء واحدة من أكبر أسواق الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والبطاريات في العالم.

لكن ألبانيز أغفل ذكر "الوقود الأحفوري" في خطابه. رغم أن أستراليا ثاني أكبر مصدّر للفحم المستخدم في محطات توليد الطاقة، وأكبر مصدر للفحم المستخدم في صناعة الصلب، ويأتي خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية منها.

الأمر نفسه فعلته رئيسة المفوضية الأوروبية، إذ ركزت على التحول الكهربائي والطاقة النظيفة، دون الحديث مطلقاً عن خطط التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم. على الرغم أن قارة أوروبا مسؤولة عن نحو 30% من الانبعاثات التراكمية التاريخية، بينما تبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي وحده 16.3%، خلال الفترة 1750- 2024.

فجوة الطموحات المُعلنة والقدرات الفعلية للتنفيذ

عن ذلك، يقول المهندس محمد الطعاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة بجامعة الدول العربية، لـ 24، إن أزمة العمل المناخي العالمي تكمن في اتساع الفجوة الهيكلية بين الطموحات المعلنة والقدرات الفعلية للتنفيذ سواء على صعيد التمويل، أو جاهزية البنية التحتية والشبكات، أو توطين التكنولوجيا، بينما تأتي قيمة "كوب 31" كاختبار لقدرة المجتمع الدولي على الانتقال من "خطاب الأهداف" إلى "آليات التنفيذ والمساءلة والقياس".

م. محمد الطعاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة

يرى الطعاني أن التحول الطاقي لا يمكن اختزاله في الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري، أو رفع حصة الكهرباء، أو زيادة الاستثمارات في محطات التوليد المتجددة بمعزل عن بقية مكونات المنظومة، بل هو عملية إعادة هندسة اقتصادية وتكنولوجية شاملة تتكامل فيها حلقات الإنتاج، والنقل، والتخزين، والإدارة الرقمية، وكفاءة الاستهلاك.

في نظره، فإن هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035، يظل قاصراً عن تحقيق إزالة الكربون ما لم يقترن بالتوسع في التوليد النظيف، وتحديث الشبكات الذكية، ونشر أنظمة التخزين، وخفض كثافة الانبعاثات.

ويثمن الطعاني، دعوة الأمم المتحدة لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنه يرى تطبيقها بصورة فورية أو موحدة يصطدم بالفوارق الهيكلية العميقة بين اقتصادات العالم، من حيث مزيج الطاقة، ومستويات النمو، والقدرات المالية والتقنية. 

3 مؤشرات إلزامية لتحقيق هدف 35% 

يشدد الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة، على ضرورة ربط هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035 بثلاثة مؤشرات إلزامية متزامنة، هي: رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، وخفض كثافة الانبعاثات لكل كيلوواط/ساعة منتج، وتعظيم كفاءة الطاقة وإدارة الطلب والتوسع في التخزين. وتجنب التوسع غير المتوازن في محطات التوليد دون تحديث الشبكات، خوفاً من إهدار الطاقة ورفع تكاليف التشغيل ومخاطر عدم استقرار الجهد والتردد.

صعوبة ومعوقات 

بدوره، يقول الدكتور السيد صبري منصور، خبير المناخ والتنمية المستدامة، مستشار وزير البيئة المصري ورئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ سابقاً، لـ 24، إنه يصعب تنفيذ تعهدات "كوب 31"، في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية، وإصرار الدول المنتجة للبترول والغاز على حقها في التنمية من خلال توازن بين خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

د. السيد صبري، مستشار وزير البيئة المصري سابقاً

ووفق منصور، فإن عدم التحول السريع من التعهدات إلى العمل المناخي الجاد سيكون أحد المعوقات الأساسية في التصدي الفعال لمشكلة تغير المناخ، هو أمر يستلزم توفير مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر طاقة نظيفة بأسعار ميسرة، إلى جانب خلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المُدن على مواجهة المخاطر والتحديات المناخية.

ويشدد على أن مطالبة الدول النامية بتسريع خفض الانبعاثات يستلزم توفير تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، مع توفير أدوات تمويلية منخفضة التكلفة تشمل المنح، والقروض الميسرة طويلة الأجل، وضمانات مخاطر الاستثمار، والتمويل المختلط الموجه لتطوير الشبكات والتخزين ونقل التكنولوجيا.