توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 8.2% خلال عام 2027، ليأتي في صدارة الاقتصادات المدرجة ضمن توقعات الوكالة للأسواق الناشئة، من حيث معدلات النمو المتوقعة.
وبحسب تقرير "آفاق الأسواق الناشئة العالمية 2027"، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الإماراتي أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، متقدماً على الهند وفيتنام، اللتين توقعت الوكالة نمو اقتصاد كل منهما بنسبة 7%، فيما رجحت نمو الاقتصادين السعودي والمصري بنسبة 5.1% لكل منهما.
وأشارت "موديز" إلى أن الإمارات تتجه نحو مرحلة جديدة من التوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية، ولا سيما المشروعات المرتبطة بمراكز البيانات والقدرات التكنولوجية، في ظل تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الإمارات في المركز الخامس عالمياً بمؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026 - موقع 24حلت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً، ضمن مجموعة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار، في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة.
وذكرت الوكالة أن التوسع العالمي في إنشاء مراكز البيانات وتوليد الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء، إلى جانب تنامي الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات، سيعزز الطلب على مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمعادن خلال السنوات المقبلة، ما يرفع أهمية الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وقطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية، والرامية إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز أمنها وتقليل الاعتماد على أسواق محدودة، تتيح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات الناشئة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع اتجاه الشركات إلى إعادة توزيع مواقع الإنتاج وتنويع شبكات التوريد.
تقرير: الإمارات تحوّل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى زخم اقتصادي مستدام - موقع 24أفاد تقرير لمؤسسة "وايت بيبر ميديا للاستشارات" (WPM) بأن دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أكثر النماذج العالمية كفاءة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وباتت مهيأة الآن لتحويل هذه التدفقات الرأسمالية إلى ابتكار مستدام وتطوير للمهارات.
تفاوت معدلات النمو
وفي تقييمها لآفاق الأسواق الناشئة، توقعت "موديز" استمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين الدول خلال عام 2027، مع إمكانية تحقيق بعض الاقتصادات معدلات نمو أعلى، حال التوصل إلى انفراجة في الصراع بالشرق الأوسط.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رجحت الوكالة انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 0.1% خلال عام 2026، قبل أن تعود إلى تسجيل نمو قوي يبلغ 5.2% في عام 2027، مدعوماً بتحسن أداء عدد من الاقتصادات الكبرى.
الاستثمار والطاقة يدعمان الاقتصادات الناشئة
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أبقت «موديز» على تقييم مستقر لآفاق أسواق الدول الناشئة خلال عام 2027، معتبرة أن قوة دورة الاستثمار ستساعد هذه الاقتصادات على التعامل مع الضغوط الناجمة عن البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة، فضلاً عن التوترات التجارية والجيوسياسية.
وأوضحت الوكالة أن الطلب القوي على السلع الأساسية، والتحولات في خريطة سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ومشروعات الطاقة، تمثل أبرز العوامل الداعمة للنمو في عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة خلال العام المقبل.