قالت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات سددت حوالي 161 مليار ليرة (3.20 مليار دولار) في صورة أوراق مالية ونقد إلى ما يقرب من 445 ألف مستثمر فردي في 119 صندوقاً استثمارياً قيد التصفية.
ترتبط هذه المدفوعات بأكبر أزمة صناديق استثمارية تشهدها أسواق المال التركية على الإطلاق، والتي أثرت على نحو نصف مليون مستثمر. وفي سبتمبر (أيلول)، أمرت السلطات التركية بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تبلغ قيمة أصولها الإجمالية حوالي تريليون ليرة.
وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، بأن إيداع الدفعات المؤقتة الأولى للصناديق الخاضعة للتصفية الاستثنائية في حسابات مالكي الصناديق بدأ اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت الدائرة أنه من أصل 444 ألف و893 مستثمراً سيتلقون مدفوعات اعتباراً من اليوم، تلقى 333 ألف و493 مستثمراً فردياً كامل مبلغ استثماراتهم الصافي كدفعة مؤقتة.
في الوقت نفسه، تتواصل الإجراءات القانونية ضد من ثبت تورطهم في أنشطة تسببت في اضطراب السوق وحققوا مكاسب غير عادلة ومفرطة.
وتم استبعاد من ثبت، من خلال أعمال التفتيش والتحري، حصولهم على مكاسب غير عادلة ومفرطة من المدفوعات المؤقتة.
وأوضحت دائرة الاتصال أن البيان صدر عقب الاجتماع العاشر لمجلس الصناديق التنسيقي، الذي عُقد برئاسة نائب الرئيس جودت يلمظ وممثلين عن وزارتي العدل والمالية.
وأضافت الدائرة أن المدفوعات المؤقتة ستستمر بطريقة تضمن حصول أكبر عدد ممكن من المستثمرين على مستحقاتهم.