أعفى رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، السبت، 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وأمر بإحالة المتهمين بتهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل إلى القضاء، عقب تحقيقات كشفت عمليات تهريب وتلاعب ووجود مصافٍ نفطية في المنطقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن لجنة التحقيق أثبتت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، وعرضت نتائجها خلال اجتماع أمني طارئ.
المسؤولون المعفيون
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال المحافظة، ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات في بابل، إلى جانب قائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي بتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية لمنع تهريب النفط ومحاسبة المتورطين والمقصرين، محمّلاً قادة الأجهزة الأمنية والشرطة والاستخبارات مسؤولية أي عمليات تهريب ضمن مناطق اختصاصهم، ومشدداً على أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وأكد الزيدي التزام الحكومة بحماية المال العام والثروة النفطية، وملاحقة المتورطين في عمليات التهريب ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مشاركته فيها.