إنفيديا تطالب تايوان بالتدخل بعد اتهام موظف بالمساعدة في تهريب رقائق إلى الصين

وأعربت الشركة عن قلقها للمسؤولين السياسيين إزاء اعتقال أحد مديريها، ويدعى تشانغ، في يوليو (تموز) الماضي، وتوجيه اتهامات إليه في أغسطس (آب) بالتزوير وخيانة الأمانة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية.

ووصف الادعاء العام في مدينة كيلونغ التايوانية، تشانغ بأنه "الشخصية المحورية" في شبكة يُشتبه في تهريبها 74 خادماً مزوداً برقائق إنفيديا إلى الصين، قبل محاولتها تحويل مسار 56 خادماً إضافياً، صادرتها قوات خفر السواحل التايوانية في مايو (أيار).

وبحسب المصادر، اعترض ممثلو "إنفيديا" على الاتهامات الموجهة إلى مديرها، معتبرين أنه لا ينبغي إخضاعه للتحقيق، فيما أكد مسؤولون سياسيون أن الحكومة لا تتدخل في القضية.

ويتهم الادعاء العام تشانغ بالمساعدة في الحصول على موافقة "إنفيديا" لبيع 130 خادماً إلى مشترٍ لا يمتلك مساحة كافية في مراكز البيانات لاستيعابها، فضلاً عن إخفاء حقيقة أن الدفعة المالية جاءت من جهة صينية.

وأكدت "إنفيديا" أنها أجرت تحقيقاً داخلياً في القضية، وقالت في بيان: "حققنا في هذه المسألة بدقة، وفقاً لإجراءاتنا المعتادة، ولم نجد أي مؤشر على أن موظفنا كان على علم بمحاولة التحويل المزعومة التي نفذها موظفون في شركات أخرى".

وأضافت الشركة أنها تواصلت مع السلطات، كما تفعل أي شركة، لتوفير المعلومات المطلوبة ودعم موظفها.

في المقابل، قال المتحدث باسم الادعاء العام في كيلونغ، تشين بو وين لوكالة "بلومبرغ"، إن مكتبه لم يكن على علم باتصالات "إنفيديا" مع الحكومة، مضيفاً أنه لا يعرف طبيعة المعلومات التي أشارت الشركة إلى تقديمها للسلطات.

ولا يشغل أي مسؤول منصب مدير العلاقات الحكومية لدى إنفيديا في تايوان، رغم أن الشركة أعلنت مؤخراً عن فتح باب التوظيف لشغل هذا المنصب.

ويأتي تحرك الشركة في تايوان على غرار ما فعلته في واشنطن، إذ تواصل المستشار العام لشركة إنفيديا مع مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية بشأن التحقيق مع شركة ميغاسبيد، الذي عُلّق لاحقاً، فيما تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات.

ويشتبه مسؤولون أمريكيون في أن أليس هوانغ، مؤسسة شركة ميغاسبيد، تتجسس لصالح الصين، وهو اتهام تنفيه بكين.