تشهد أسواق الأسهم الآسيوية منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) تبايناً حاداً في الأداء، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الهندية بنسبة 11% عن أدنى مستوى له في 6 أشهر، سجله في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف الصعود أكثر من 400 مليار دولار إلى القيمة السوقية، ومحا معظم خسائر العام، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

واشترى المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 8.5 مليار دولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني). وتراجعت بذلك صافي تدفقاتهم الخارجة منذ بداية العام إلى نحو 22 مليار دولار.

نيكي يهبط 2.4% بضغط من أسهم التكنولوجيا وسط ترقب نتائج إنفيديا - موقع 24انخفض المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2% اليوم الإثنين، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير المشكلات المحيطة بشركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قبيل إعلان نتائج أعمالها هذا الأسبوع.

ويمثل ذلك تحولاً جذرياً عن النصف الأول من العام، حين سحب الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 29 مليار دولار من الأسهم الهندية. وذهب معظم هذا المبلغ لشراء أسهم شركات أجهزة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان، بحسب "كريستوفر وود"، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في "جيفريز".

عاصفة في آسيا

وانطلقت موجة البيع بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أثارت مخاوف من قيود محتملة على بناء مراكز البيانات وتشديد قواعد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبين 2 و6 نوفمبر (تشرين الثاني)، هوى مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 13.6%، ما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول، فيما تراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 11.6%، وفقاً لصحيفة "بزنس ستاندرد". وكانت أسهم الرقائق الأكثر تضرراً، إذ خسر سهم "إس كيه هاينكس" 23.1%، و"سامسونغ إلكترونيكس" 17.6%، و"تي إس إم سي" 8.4%. وفي الفترة ذاتها، سار مؤشر "نيفتي 50" الهندي عكس التيار، مرتفعاً بنسبة 6.8%.

وعلى مستوى الربع الحالي، تراجع "كوسبي" بنحو 20% و"تايكس" بنحو 15% و"نيكاي" الياباني بنحو 7.25%. في المقابل، صعد "نيفتي" و"سنسكس" الهنديان بنحو 7%، متفوقين على المؤشر الإقليمي بنحو 14 نقطة مئوية، بحسب موقع "بزنس توداي" الهندي.

لماذا الهند؟

ولا يعود صعود السوق الهندية إلى غياب الذكاء الاصطناعي وحده. إذ يرى بنك "نومورا" أن التقييمات الهندية تقع دون متوسطاتها بعد الجائحة في معظم القطاعات، وأن "التوقعات المنخفضة في نقطة الانطلاق" تفسر جزءاً من التفوق. فيما أشارت "موتيلال أوسوال" إلى أن تعافي أرباح الشركات بات "واسع النطاق عبر القطاعات".

ويلعب النفط دوراً محورياً أيضاً، فالهند تستورد نحو 88% من احتياجاتها من الخام. ولهذا ينعكس تراجع الأسعار مباشرة على ميزانها التجاري وعملتها وأسواقها. وسجلت الروبية مكاسب ملموسة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية "في. أنانثا ناغيسواران" إن "مكانة الهند كسوق غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تنعكس إيجاباً على معنويات السوق". وأضاف أن الأثر "إيجابي في المحصلة من المنظور الهندي".

ملاذ مؤقت

وتمتد الفرصة إلى ما هو أبعد من الأسهم. فإذا قررت شركات التكنولوجيا العملاقة تنويع مواقع مراكز بياناتها بعيداً عن الولايات المتحدة، فإن الهند مرشحة للاستفادة. ومن المتوقع أن تتضاعف قدرتها في مراكز البيانات نحو خمس مرات إلى 7.5 غيغاواط بحلول 2030، باستثمارات تقارب 36 مليار دولار، بحسب "بزنس ستاندرد".

غير أن هذا الزخم لا يخلو من مخاطر. فبعض المحللين يرون أن التدفقات الحالية مجرد "دوران مؤقت" لرؤوس الأموال وليست اتجاهاً راسخاً. وتبقى السوق الهندية عرضة لتقلبات النفط المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. كما أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية لا تزال قائمة دون حل قريب.