بدأت مجموعة أسياد العُمانية العمليات التشغيلية للممر الأخضر الذي يربط ميناء الدقم في سلطنة عُمان بميناء خليفة في أبوظبي، لتعزيز الترابط التجاري بين البلدين وتوسيع خيارات نقل البضائع إلى الأسواق الإقليمية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.
ويجمع الممر بين مناولة الحاويات والنقل البري ضمن مسار متكامل، تنتقل عبره البضائع الواردة إلى ميناء الدقم، مروراً بمنفذ خطم الشكلة الحدودي وميناء العين الجاف، وصولاً إلى ميناء خليفة، ومنه إلى شبكات التوزيع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
خيارات أكثر مرونة للشحن والتوزيع
وتتكامل العمليات مع منظومة جمركية منسقة عبر الحدود، تستهدف تسهيل إجراءات العبور والحد من فترات بقاء البضائع في نقاط المناولة، بما يعزز انسيابية التجارة ويوفر خيارات أكثر مرونة للشحن والتوزيع.
ويشهد الممر تدفقاً أسبوعياً منتظماً للشحنات عبر محطة أسياد للحاويات في الدقم، مع توقعات بنمو أحجام المناولة، مستفيداً من موقع الميناء وبنيته الأساسية ومقوماته الفنية والتشغيلية لاستقبال السفن الكبيرة ومناولة الحاويات، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.
ويأتي الممر ضمن شبكة أوسع تطورها أسياد لربط الموانئ العُمانية بالأسواق الإقليمية، تشمل مسارات من الدقم إلى قطر والسعودية، وأخرى من ميناء صحار إلى أسواق خليجية.
من الربط اللوجستي إلى التكامل الاقتصادي
ويرى المحلل الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي، في تصريحات خاصة لـ24، أن الممر يفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، من خلال زيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة في الموانئ والمرافق اللوجستية والممرات البرية.
ويشير إلى تجارب سابقة للربط بين ميناء صحار وميناء جبل علي، وأخرى مع ميناء الشارقة، إلى جانب المسارات البرية الآمنة بين عُمان والسعودية، معتبراً أن هذه التجارب تؤكد أهمية تكامل شبكات النقل والموانئ.
ويضيف أن البنية التحتية في البلدين مترابطة، وأن الموانئ الإماراتية تتكامل مع نظيراتها العُمانية، فيما شهد التبادل التجاري بينهما نمواً كبيراً، وأن المرحلة المقبلة تتيح توسيع هذا التعاون عبر استثمارات إماراتية في الموانئ والمرافق اللوجستية والممرات البرية.
الموانئ العُمانية.. بوابة للأسواق الدولية
ويضع الطوقي الموقع الجغرافي للموانئ العُمانية ضمن أبرز عناصر الجذب، خصوصاً الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز والمطلة على بحر العرب والقريبة من المحيط الهندي. ويتيح ذلك، بحسب رؤيته، تعزيز الوصول إلى أسواق الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب آسيا، إلى جانب الأسواق الأفريقية، ولا سيما جنوب أفريقيا.
ولا تقتصر الفرص على الدقم وصحار، بل تشمل موانئ مسقط وصلالة، بما يفتح المجال أمام استثمارات في الشحن والتخزين والتصدير وإعادة التصدير، فضلاً عن إقامة تحالفات تجارية ومصانع ومشروعات تقنية برؤوس أموال خليجية وعربية ودولية.
ويبرز الطوقي صلالة بما تضمه من مناطق حرة، واتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والولايات المتحدة، باعتبارهما من العناصر التي يمكن أن تدخل في حسابات المستثمرين، وفق شروط الاستفادة من الاتفاقية.
أما الدقم، فلا تقتصر مقوماتها على الصناعة، بل تشمل الأنشطة البحرية والسمكية والسياحية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية وإمكانات إعادة التصدير، ما يوسع فرص إقامة مشروعات تتجاوز خدمات الموانئ.
السكك الحديدية وتطوير الدقم
ويمتد تصور الطوقي للتكامل إلى الربط بالسكك الحديدية بين صحار والإمارات، مروراً بالعين وأبوظبي، وصولاً إلى ربط الشبكة بميناء الدقم. ويرى أن اكتمال هذه المسارات، إلى جانب الممرات البرية، يعزز اتصال الموانئ بمراكز الإنتاج والتوزيع ويوفر خيارات أوسع لحركة التجارة.
ويصف العلاقة بين البلدين بأنها عمق مشترك؛ إذ تمثل الإمارات عمقاً اقتصادياً لعُمان، والعكس، مشيراً إلى أن الأزمات الإقليمية أظهرت أهمية هذا الترابط وضرورة ترجمته إلى شراكات عملية.
إنشاء مختبرات لتعزيز كفاءة الميناء ومعالجة التحديات
وفي سياق تطوير الدقم، أشار الطوقي إلى توجيهات صدرت خلال الأسبوع السابق لإنشاء مختبرات لتعزيز كفاءة الميناء ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين وشركات التأمين والنقل واللوجستيات، لافتاً إلى إقرار أكثر من 20 مبادرة، يُتوقع أن تحقق فوائد ويبدأ تطبيقها خلال 90 يوماً، إلى جانب مبادرات متوسطة وطويلة الأجل.
ويرى أن معالجة التحديات التشغيلية بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والممرات التجارية ضرورية لتعزيز تنافسية الدقم وجاذبيتها الاستثمارية، وتحويل موقعها ومقوماتها إلى فرص اقتصادية أوسع للبلدين.