في اجتماع يستهدف عرض فرص الاستثمار أمام كبار المسؤولين التنفيذيين، تستضيف مصر نحو 80 من قادة الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية على مدار يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف جذب 77 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية حتى 2030 بعد تسجيل تدفقات صافية بلغت 18 مليار دولار في العام المالي الماضي.
77 مليار دولار مستهدف الاستثمار الأجنبي حتى 2030.. والصناعة والطاقة والتكنولوجيا تتصدر القطاعات المرشحة لجذب الشركات العالمية
خبير اقتصادي لـ"24": البيروقراطية وتأخر التراخيص أبرز تحديات الاستثمار
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، يُعقد "الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويركز على زيادة دور القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد وتعزيز الصادرات.
وأوضح المنتدى أن البرنامج يتضمن حواراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واجتماعات مع الوزراء بشأن الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات المتاحة للاستثمار.

77 مليار دولار حتى 2030
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 12.2 مليار دولار قبل عام.
وشملت التدفقات 8.8 مليار دولار لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، منها 3.5 مليار دولار ضمن صفقة علم الروم، إلى جانب 6.2 مليار دولار من الأرباح المعاد استثمارها، و2.8 مليار دولار من مشتريات العقارات لغير المقيمين.
وحدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، في مقال نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، مستهدفاً يبلغ 77 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية حتى 2030، باستثناء الصفقات الاستثنائية الكبرى، ضمن استراتيجية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار الوزير إلى أن مصر أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على البنية التحتية خلال عشر سنوات، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، مضيفاً أن 12 منطقة استثمارية قائمة كانت تستضيف 1277 مشروعاً وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل حتى مايو (أيار) 2026.
الصناعة والطاقة في المقدمة
وبحسب الاستراتيجية التي عرضها وزير الاستثمار، تشمل القطاعات المستهدفة في مرحلتها الأولى خدمات تكنولوجيا المعلومات والطاقة الشمسية والرياح والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والنقل والخدمات اللوجستية.
وتركز المرحلة الثانية على إصلاحات تتعلق بصناعة السيارات والأدوية ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر.
وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 3%، فيما بلغت 23.3 مليار دولار عند استبعاد الذهب، بزيادة 12%.
وتصدرت الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية القطاعات التصديرية الرئيسية.
من جانبه، قال ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريحات إعلامية، إن الاجتماع يتيح حواراً مباشراً بين الحكومة وقادة الأعمال، في وقت تعيد فيه الشركات تقييم سلاسل التوريد وتبحث عن بيئات تشغيل مستقرة وشركاء موثوقين.

التراخيص وتعدد الجهات أبرز العقبات
وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، لـ"24"، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل السبيل الرئيسي لمعالجة التحديات الاقتصادية، معتبراً الاجتماع فرصة للترويج للمشروعات المصرية أمام المؤسسات الدولية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ورشح عيد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع التصديري والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات لجذب الشركات المشاركة، إضافة إلى السيارات والأدوية، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة والمناطق الاقتصادية القائمة.

حسام عيد - خبير اقتصادي مصري
وحذر من استمرار عقبات تتعلق بتعدد الجهات المسؤولة وتأخر التراخيص واختلاف تفسير الإجراءات، إلى جانب صعوبات محتملة في تحويل الأرباح وتوافر العملة الأجنبية، ونقص المهارات المتقدمة وضعف الروابط بين المصانع والموردين المحليين.
وطالب برقمنة إجراءات المستثمر وربط الجهات الحكومية إلكترونياً، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة، مع تشكيل فرق لمتابعة الشركات بعد الاجتماع، وربط الحوافز بالتصدير وزيادة المكون المحلي والتوظيف.