بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تطبيق رسوم نهائية لمكافحة الإغراق تصل إلى 27.9% على واردات الصلب المدرفل على البارد من 5 دول آسيوية وأوروبية. وجاءت الخطوة بعدما أظهر تحقيق رسمي ارتفاع وارداتها إلى نحو 1.69 مليون طن، واستحواذها على 23% من السوق الأوروبية بعدما كانت 16% في عام 2022.

1.69 مليون طن من صلب 5 دول تحت الرسوم الأوروبية.. وتراجع الأسعار 34% يضغط على المصانع المحلية
المصانع الأوروبية تخسر حصتها السوقية.. ومخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسط فائض عالمي متزايد

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأول الإثنين، فرض الرسوم على واردات الصلب من الهند واليابان وتايوان وتركيا وفيتنام، بعد تحقيق خلص إلى بيع منتجات هذه الدول داخل الاتحاد بأسعار تقل عن قيمتها العادية، ما ألحق أضراراً بالمصانع الأوروبية.

وبحسب المفوضية، بلغت الرسوم 27.9% على المنتجات اليابانية، وتراوحت بين 20.7% و27% على الواردات التايوانية، مقابل 16% لفيتنام و9.5% للهند، فيما سجلت تركيا أقل النسب، بين 3% و7.8%.

وتبلغ قيمة سوق الصلب المدرفل على البارد في الاتحاد الأوروبي نحو 23.2 مليار يورو (25.6 مليار دولار)، وفق بيانات المفوضية، فيما تستخدم هذه المنتجات في صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والآلات ومواد البناء.

تايوان تتصدر الواردات.. والأسعار تتراجع 34%

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الواردة في التحقيق، أن تايوان تصدرت الدول الخمس المصدرة للصلب المشمول بالقرار بنحو 500 ألف طن، تلتها الهند بـ414.5 ألف طن، ثم تركيا بـ334.9 ألف طن، واليابان بـ250 ألف طن، وفيتنام بـ187.8 ألف طن.

وخلال فترة التحقيق التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 إلى يونيو (حزيران) 2025، ارتفع إجمالي واردات الدول الخمس بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، بينما سجلت فيتنام أكبر زيادة نسبية، بعدما ارتفعت صادراتها إلى السوق الأوروبية بنحو أربعة أمثال مستواها السابق.

وكشفت المفوضية أن متوسط سعر طن الصلب المستورد من الدول الخمس انخفض بنسبة 34%، من 1047 يورو (نحو 1156 دولاراً) في 2022 إلى 695 يورو (نحو 767 دولاراً) خلال فترة التحقيق.

المصانع الأوروبية تخسر حصتها السوقية

وتُظهر نتائج التحقيق تراجع حصة المنتجين الأوروبيين من السوق الحرة إلى 66%، مقابل 70% في 2022، مع انخفاض مبيعاتهم بنسبة 15%، من 5.63 مليون طن إلى 4.77 مليون طن.

وتراجع عدد العاملين في تلك الصناعة بنسبة 8% إلى نحو 8600 عامل، بينما انخفضت أسعار بيع المنتجين الأوروبيين بنسبة 31%، مقابل تراجع تكاليف الإنتاج بنسبة 23%، وفق المفوضية.

ورحب اتحاد الصلب الأوروبي "يوروفر" بالرسوم الجديدة، مؤكداً أن الواردات منخفضة الأسعار تهدد الإنتاج والوظائف الأوروبية. كما أكد أن الإجراءات ضرورية لاستعادة المنافسة العادلة.

مخاوف من ارتفاع التكاليف وفائض عالمي متزايد

وحذرت شركة "BSH" المصنعة للأجهزة المنزلية، خلال التحقيق الأوروبي، من زيادة تكاليف المواد الخام وتأثر الصناعات المستخدمة للصلب.

واعتبرت المفوضية أن الشركة لم تقدم بيانات كافية لإثبات حجم التأثير، كما رجحت محدودية انعكاس الرسوم على إجمالي تكاليف الإنتاج.

وتأتي الإجراءات وسط ضغوط متزايدة على صناعة الصلب العالمية، إذ قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فائض الطاقة الإنتاجية بنحو 640 مليون طن في 2025، وتوقعت ارتفاعه إلى 745 مليون طن بحلول 2028. وبحسب تقرير المنظمة الصادر في يونيو (حزيران) 2026، فإن استمرار زيادة الطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع ضعف نمو الطلب العالمي، يفرض ضغوطاً على الأسواق ويزيد من حدة المنافسة التجارية بين الدول المنتجة للصلب.