اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي امتدت من 3 إلى 17 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتركزت المشاورات على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.
وترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي.
فاعلية السياسات الاستباقية
وقال إن "متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تُجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفاعلية السياسات الاستباقية للدولة، التي رسّخت دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعزّزت مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد".
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.7% في 2027 - موقع 24توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال 2027، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً امتلاك الدولة احتياطيات مالية كبيرة وبنية تحتية متطورة وقدرات اقتصادية وتكنولوجية تعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة ...
مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية
من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، بقوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات، وقال: "أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة".
وأوضح أن النشاط الاقتصادي في الإمارات بدأ باستعادة زخمه، خاصة في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3% في 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي 5.4%، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2% على المدى المتوسط.
وأكد سعيد بخاش أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية؛ إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة. وأضاف: يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول.
حزمة الدعم الشاملة
وأشار إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في 2026، مدعومةً بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعدّ نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندةً إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.
وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمّناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.
تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات
ورحّب فريق خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في الدولة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.
وفي هذا الإطار، تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات؛ تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.