تستحوذ أنظمة التداول الخوارزمي على ما يصل إلى 80% من حجم تداول الأسهم في الأسواق الكبرى، مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتنفيذ الصفقات خلال أجزاء من الثانية.
وتزيد هذه السرعة احتمالات التقلبات السعرية الحادة، خاصة مع استجابة أنظمة متعددة للإشارات نفسها، ما يضع المستثمرين أمام تحدي حماية محافظهم من الخسائر المفاجئة.
كيف تقرأ الخوارزميات مشهد السوق؟
تتمثل الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي في قدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات وربط مؤشرات قد تبدو متباعدة، بما يساعد على تكوين رؤية أوسع لحركة الأسواق.
ويوضح الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي، في تصريحات لـ"24"، أن البنوك والشركات الكبرى تستعين بهذه التقنيات لتحليل أنشطة الشركات وخططها وحركة التداول على أسهم محددة، وربطها بالمتغيرات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية.
ويشير إلى أن هذه التحليلات تجمع بين مؤشرات الأداء الاقتصادي للدول والشركات، والتطور التكنولوجي وتأثيره على مستقبل الأعمال، بما يساعد المؤسسات على تقييم اتجاهات الأسهم والتداول.

تزامن القرارات يضاعف مخاطر التقلبات
تكمن إحدى أبرز مخاطر التداول الخوارزمي في استجابة أنظمة متعددة للإشارات نفسها خلال توقيت متقارب، وهو ما قد يطلق موجات بيع أو شراء متزامنة.
ووفقاً لتحليل وكالة "بلومبرغ"، يزيد اعتماد المؤسسات المالية على نماذج متشابهة احتمالات تحرك الأسواق في اتجاه واحد، ما يرفع مخاطر الخسائر المفاجئة.
وترتبط المخاطر أيضاً بجودة البيانات المستخدمة في التحليل، وفي هذا الصدد يلفت الدكتور محمد عزام إلى اعتماد المؤسسات المالية الكبرى على بيانات موثقة وتقارير دولية وتوقعات خبراء، لتقليل احتمالات ظهور معلومات غير دقيقة أو ما يعرف بـ "هلوسة" الذكاء الاصطناعي.
كما يحذر من اعتماد المستخدمين على مخرجات هذه الأدوات دون خبرة كافية لتقييمها، إذ يمكن أن تبدو النتائج منطقية رغم استنادها إلى معلومات مغلوطة أو ضعيفة، ما يجعل مراجعة المصادر والتحقق من المعلومات جزءاً أساسياً من عملية التحليل.
ويؤكد عزام أن القرار الاستثماري النهائي يظل مسؤولية الإنسان، سواء عند تقييم فرص الاستثمار في سهم معين، أو تقدير مستقبل شركة، أو تحليل تأثير تقنية جديدة على قطاع بأكمله. ويساعد الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية على توسيع نطاق التحليل وتحسين القدرة على تقييم الفرص والمخاطر.

السيولة والتنويع لحماية المحفظة
ولمواجهة تقلبات الأسواق، توصي "بلومبرغ" بتخصيص ما بين 15% و20% من قيمة المحفظة للسيولة النقدية، مع توظيفها في صناديق أسواق النقد وأذون الخزانة قصيرة الأجل.
ويوفر ذلك أموالاً متاحة للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، مع تجنب بيع أصول أخرى لتوفير السيولة.
كما يشمل التنويع توزيع الاستثمارات جغرافياً على أسواق تختلف في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي، والجمع بين الأسهم والسندات والعقارات والسلع والاستثمارات البديلة، إلى جانب الحد من تركز الأصول في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويتطلب بناء المحفظة تحقيق توازن بين القطاعات التقنية والأنشطة الاقتصادية التقليدية، وتوزيع الاستثمارات بين أصول سائلة قصيرة الأجل وأخرى طويلة المدى.

مراجعة المحفظة وضبط أوامر وقف الخسارة
بحسب "بلومبرغ"، تزداد أهمية مراجعة المحافظ الاستثمارية بوتيرة أسرع، من ثلاثة أشهر إلى شهر أو أسبوع، بحسب مستوى تقلبات السوق، مع الاستعانة بأدوات التحليل الذكية لمتابعة أداء الأصول ورصد المخاطر مبكراً.
وتحتاج أوامر وقف الخسارة إلى ضبط دقيق، حيث يمكن للتراجعات السعرية المؤقتة الناتجة عن التداول الخوارزمي تفعيل أوامر البيع التلقائي قبل تعافي الأسهم، خاصة عندما يحدد المستثمر مستوى وقف الخسارة عند سعر قريب من تكلفة الشراء.