دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى صدمة الناس بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق توقعاته.
وقال والر في تصريحات لشبكة سي إن بي سي "إن زيادة سعر الفائدة القياسي للفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية تبدو ضرورية على الأرجح خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
وأوضح أن الفيدرالي بحاجة إلى التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أقرها العام الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها، بل وقد يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك.
وقال والر: "أنا قلق للغاية بشأن التضخم. إنه يسير في الاتجاه الخاطئ، ونطاقه آخذ في الاتساع. وإذا كنت تريد حقاً كبح جماحه، فعليك البدء في اتخاذ إجراءات أكثر جرأة".
وتُسعّر العقود الآجلة بالكامل زيادةً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر(كانون الأول).
كما تتوقع خطوة أخرى في يناير(كانون الثاني)، تليها زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية 2027، وفقاً لمؤشر "فيد ووتش" التابع لمجموعة "سي إم إي".
ومع ذلك، يعارض رئيس الفيدرالي كيفن وارش هذا النوع من التوجيه المستقبلي بدعوى أنه يقيّد أيدي صانعي السياسات.
وتابع والر قائلاً: "إذا لم تكن ستُرسل إشارة واضحة جداً للأسواق بأنك ستتحرك في يناير (كانون الثاني)، فوجهة نظري هي أنه يتعين عليك المضي قدماً برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) لوضع الأمور في نصابها وحسم الأمر.
وفي خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إلى إمكانية تنفيذ ما يصل إلى أربع زيادات بحلول ربيع عام 2027.
في المقابل، أيّد بعض مسؤولي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك ورئيسة فرع دالاس لوري لوغان، وتيرة تشديد أكثر تدرجاً.
ومع ذلك، فإن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ 2% قد يدفع المسؤولين نحو تبني موقف أكثر تشدداً.
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أقرت أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم أبقت عليها دون تغيير في اجتماعها في أكتوبر (تشرين الأول).