في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على تأمين كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تستفيد بعض هذه المراكز من آليات تسعير الكهرباء لتوفير ملايين الدولارات سنوياً، عبر خفض استهلاكها خلال ساعات الذروة، ما يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع تكاليف الكهرباء، وما إذا كان المستهلكون العاديون يتحملون جزءاً من الأعباء التي تتجنبها الشركات الكبرى.
وبحسب وكالة "رويترز"، يمكن لمركز بيانات كبير في ولاية تكساس الأمريكية تجنب رسوم نقل كهرباء تصل إلى 33.4 مليون دولار سنوياً، إذا توقف عن سحب الكهرباء من الشبكة لمدة ساعة واحدة فقط خلال العام، وفق تقديرات شركة الطاقة الأمريكية "إن آر جي إنرجي" (NRG Energy).
كيف توفر ساعة واحدة الملايين؟
تعتمد الممارسة على آلية تُعرف باسم "خفض أحمال الذروة" (Peak Shaving)، وهي طريقة قانونية تسمح للشركات الكبرى بتقليص رسوم استخدام شبكة الكهرباء عبر خفض استهلاكها خلال الفترات التي يبلغ فيها الطلب أعلى مستوياته.
وتُحتسب بعض رسوم نقل الكهرباء والقدرة الكهربائية بناءً على حجم الاستهلاك خلال ساعات الذروة، وليس فقط على إجمالي الكهرباء المستهلكة طوال العام.
لذلك، تستعين مراكز البيانات بشركات متخصصة للتنبؤ بمواعيد الذروة، ثم تخفض سحب الكهرباء من الشبكة أو تشغل مولداتها الاحتياطية خلال تلك الفترات، ما يساعدها على تقليص الرسوم المفروضة عليها في العام التالي.

من يدفع الفاتورة؟
تثير هذه الآلية جدلاً بشأن العدالة في توزيع تكاليف الكهرباء، إذ لا يمتلك المستهلكون المنزليون عادة الإمكانات نفسها للتحكم في استهلاكهم، والاستفادة من التخفيضات المتاحة للشركات الكبرى.
ونقلت "رويترز" عن ويل بيكر، رئيس تطوير الأسواق في شركة "إيفري داي إلكتريك"، أن المصانع تمتلك مديرين للطاقة وبيانات تفصيلية عن الاستهلاك وحوافز مالية لخفض الأحمال، بينما لا تتوافر هذه الأدوات عادة للأسر.
وتكمن المشكلة في أن تكاليف إنشاء الشبكات وصيانتها لا تختفي بالضرورة عندما تخفض شركة حصتها من الرسوم، ما قد يؤدي إلى توزيع جزء منها على بقية المشتركين.

الذكاء الاصطناعي يرفع التكاليف
تتزايد الضغوط على شبكات الكهرباء مع التوسع السريع في مراكز البيانات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف استهلاكها عالمياً بحلول عام 2030، ليصل إلى نحو 1000 تيراواط/ساعة سنوياً، بعدما ارتفع استهلاكها بنسبة 17% خلال 2025، مقارنة بنمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3% فقط، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي".
ومع النمو المتسارع، تتزايد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للكهرباء، إذ تشير الوكالة إلى أن الاستثمارات في الشبكات قد ترتفع بنسبة 75% خلال العقد المقبل، لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات.
وتظهر تداعيات هذه الضغوط في الولايات المتحدة، إذ أسهم الطلب الحالي والمتوقع لمراكز البيانات في زيادة تكاليف سوق القدرة الكهربائية بنحو 29.4 مليار دولار حتى الآن، وفقاً لتقرير صادر عن المراقب المستقل لسوق الكهرباء التابعة لشبكة "بي جيه إم" (PJM)، أكبر شبكة كهرباء إقليمية في البلاد.
ورغم المخاوف من انتقال هذه التكاليف إلى المستهلكين، يدافع تحالف مراكز البيانات عن خفض أحمال الذروة، مؤكداً أن تقليص الاستهلاك خلال فترات الضغط يساعد على الحد من الحاجة إلى بناء محطات توليد وخطوط نقل إضافية، ما قد يخفض التكاليف على جميع المستهلكين.

هل تتغير قواعد الكهرباء؟
دفعت المخاوف من تحميل المستهلكين أعباء إضافية الجهات التنظيمية الأمريكية إلى مراجعة آليات توزيع تكاليف الكهرباء، خصوصاً في الولايات التي تشهد توسعاً سريعاً في مراكز البيانات.
ففي ولاية فرجينيا، كشف مسؤول تنظيمي أن المستهلكين المنزليين تحملوا 48% من تكاليف مشروع لنقل الكهرباء يخدم أحد مراكز البيانات، وهي النسبة الأكبر بين فئات المستهلكين، ما يسلط الضوء على حجم الأعباء التي قد تتحملها الأسر نتيجة توسع هذه المنشآت.
وفي محاولة لضمان مساهمة مراكز البيانات في تحمل تكاليف الكهرباء، استحدثت شركة "دومينيون إنرجي" فئة تعرفة جديدة تستهدف أساساً هذه المنشآت، وتشترط عقوداً تمتد إلى 14 عاماً، مع حد أدنى من المدفوعات حتى في حال عدم استهلاك كامل الكهرباء المتعاقد عليها.