اختتمت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تداولات اليوم الخميس على انخفاض، متأثرة بسلسلة من التطورات في المنطقة وإشارات إلى التشديد النقدي وردت في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

نزل مؤشر دبي 0.2% بعد أن خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي 1.6%.

وأغلق المؤشر في أبوظبي دون تغيير.

وانخفض المؤشر في السعودية 0.4% متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.5%.

وانخفض المؤشر في قطر 0.2%.

وقال المدير العام لشركة ناغا دوت كوم الشرق الأوسط جورج بافيل، إن المستثمرين أصبحوا أكثر عزوفاً عن المخاطرة بعد أن أثارت العمليات العسكرية مخاوف من تصعيد الأوضاع.

وأضاف بافيل أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وبالتالي زيادة تكاليف الاقتراض في اقتصادات المنطقة في دول عملاتها مربوطة بالدولار.

وقدم استقرار أسعار النفط دعماً متواضعاً لأسهم قطاع الطاقة.

وارتفع سهم أرامكو 0.2% بعد أن قال متعاملون إن من المتوقع أن تحافظ صادرات النفط من السعودية على وتيرة قوية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في أكتوبر (تشرين الأول) أن صانعي السياسة رأوا الشهر الماضي مخاطر متزايدة قد تستدعي منهم تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، حتى مع اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 90% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول).


بين متانة النمو وعناد الأسعار.. الفيدرالي يجهز الأسواق لجولة جديدة من التشديد النقدي - موقع 24كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، عن تحول واضح نحو لهجة أكثر تشدداً وتأهباً لكبح جماح التضخم المستعصي.

وخالف المؤشر في البحرين التوجه السائد وارتفع 0.3%، لكن المؤشر في سلطنة عمان هبط 0.5% وفي الكويت أيضاً نزل المؤشر 0.6%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية القيادي 0.2%.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإتاحة تمويل بقيمة نحو 2.3 مليار دولار رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وذلك في وقت تقترب فيه البلاد من نهاية برنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار.