قفز إجمالي رصيد الودائع بالعملة الأجنبية في بنوك الإمارات إلى نحو 737 مليار درهم مع نهاية سبتمبر (أيلول) 2026، بنمو 17% مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في ديسمبر (كانون الأول) 2025، والبالغ 629.26 مليار درهم.
ويأتي الأداء الاستثنائي للودائع بالعملة الأجنبية ليؤكد المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته الفائقة على استقطاب السيولة العالميةـ وسط بيئة اقتصادية دولية متقلبة.
مسار صعودي متواصل
يظهر تحليل خاص لـ 24، استناداً إلى البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن رحلة صعود الودائع بالعملة الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 اتسمت بالزخم والاستمرارية، إذ استهل البند العام الجاري عند 640.27 مليار درهم في يناير (كانون الثاني)، مواصلاً صعوده إلى 651.49 مليار درهم في فبراير (شباط)، ليقفز إلى 676.11 مليار درهم بنهاية الربع الأول في مارس(آذار).
ورغم تسجيل تراجعات طفيفة ومؤقتة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ليستقر الرصيد عند 664.97 مليار درهم، إلا أن السيولة الأجنبية سرعان ما استعادت وتيرتها الصعودية القوية في النصف الثاني من العام، إذ سجلت 687.90 مليار درهم في يونيو (حزيران) الماضي.
وتخطى الرصيد حاجز الـ700 مليار درهم في يوليو (تموز) مسجلاً 700.31 مليار درهم، ثم 707.90 مليار درهم في أغسطس (آب)، قبل أن تحقق قفزة شهرية لافتة في سبتمبر (أيلول) بـ28.66 مليار درهم (بنمو شهري 4.05%)، لتصل بذلك إلى ذروتها عند ما يعادل 737 مليار درهم، بنمو 23.31%، مقارنة مع سبتمبر 2025.
دلالات اقتصادية
ويحمل النمو المتواصل في الودائع المقومة بالعملات الأجنبية جملة من الدلالات الجوهرية حول ديناميكيات الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، إذ يعكس التراكم المستمر للنقد الأجنبي جاذبية الإمارات كوجهة آمنة ومفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية، مدفوعة بنشاط التجارة الخارجية، وعوائد الصادرات غير النفطية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تشير هذه المؤشرات إلى إعادة هيكلة واضحة في المحافظ الادخارية، ففي ظل بيئة أسعار الفائدة العالمية، فضل المودعون من الأفراد والشركات توجيه فوائضهم نحو الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، لتعظيم العوائد، وهو ما يفسر التراجع الموازي في الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية خلال نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، يوفر النمو المسجل قاعدة تمويلية مستقرة ومنخفضة المخاطر للبنوك المحلية، مما يعزز من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية الكبرى وصفقات التجارة الدولية دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق الدين الخارجية.
رؤية المؤسسات والخبراء
وتتقاطع المؤشرات الرقمية للودائع بالعملة الأجنبية مع التقييمات الإيجابية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
تجمع تقارير الصادرة عن هذه المؤسسات على أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات سيولة استثنائية وملاءة مالية قوية تفوق المتطلبات الرقابية، مشيرة إلى أن "النمو القوي في قاعدة الودائع يمثل خط الدفاع الأول للبنوك ضد أي تقلبات في أسواق المال العالمية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي غير النفطي في الدولة".
وفي تعليق له على البيانات الخاصة بالودائع الأجنبية، يرى الخبير المصرفي والمالي، بدر سرحان، أن القفزة المحققة في ودائع العملة الأجنبية بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026، والتي استحوذت على نحو 38.5% من إجمالي الودائع شبه النقدية، تؤكد أن البنوك الإماراتية باتت مركزاً إقليمياً رئيسياً لإدارة الثروات والسيولة الدولية.
ويضيف أن "استقطاب ما يعادل أكثر من 107 مليارات درهم كودائع أجنبية جديدة خلال تسعة أشهر فقط يعكس ثقة الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأفراد في استقرار المنظومة المصرفية الإماراتية، كما يمنح البنوك مرونة عالية في إدارة أصولها وخصومها ويعزز من تنافسيتها في تمويل التوسعات الإقليمية والدولية للشركات الوطنية".
صمام أمان
وتؤكد المعطيات السابقة مجتمعة، أن القطاع المصرفي الإماراتي يقف على أرضية صلبة تؤهله لمواصلة أداء دوره الحيوي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال ما تبقى من 2026 وما بعده.
وبينما تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات والكفاءات، تظل قدرة البنوك الوطنية على استقطاب وتنمية السيولة بالعملات الأجنبية صمام أمان يضمن استدامة التدفقات الائتمانية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مواجهة أي متغيرات اقتصادية دولية.