لم تعد الرسوم الجمركية مجرد تكلفة إضافية على صادرات الشركات الصينية، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في قراراتها بشأن مواقع الإنتاج والاستثمار. فمع اتساع الحواجز التجارية، تتجه شركات السيارات الكهربائية إلى تجميع مركباتها في أوروبا وتركيا وتايلاند، فيما تنقل شركات الطاقة الشمسية جانباً من استثماراتها إلى أسواق بديلة، في محاولة للحفاظ على الوصول إلى الأسواق وتفادي القيود المفروضة على المنتجات الصينية.

وتتجاوز هذه التحركات مجرد نقل المصانع من بلد إلى آخر، لتكشف عن إعادة توزيع جغرافي لمراحل الإنتاج، تقودها المجمعات الصناعية المدعومة من الدولة الصينية، والتي توفر للشركات قواعد إنتاج خارجية في أسواق تقل فيها تكاليف العمالة والرسوم الجمركية.

ووفق تقرير لمجلة "بلومبرغ بيزنس ويك"، تتيح هذه المجمعات للشركات الصينية توسيع حضورها الدولي من خلال التصنيع في الخارج، بالتوازي مع استمرار التصدير من مصانعها داخل الصين.

القيود التجارية تعيد توجيه الاستثمارات

تظهر صناعة الطاقة الشمسية بوضوح كيف تؤثر الحواجز التجارية في خريطة الاستثمارات الصينية؛ فبحسب مجموعة "روديوم غروب" للأبحاث، اتجهت الشركات الصينية في البداية إلى إنشاء مصانع في فيتنام وماليزيا، قبل أن يتحول جانب من استثماراتها إلى إثيوبيا والفلبين، مع امتداد إجراءات الحماية التجارية إلى مواقع الإنتاج الأولى.

ويعكس هذا التحول محاولة الشركات تفادي القيود عبر تغيير مواقع التصنيع، إذ لم تعد الأسواق التي تستقطب الاستثمارات ثابتة، بل باتت تتغير مع اتساع نطاق الرسوم والإجراءات التجارية التي تستهدف المنتجات الصينية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، تختلف الاستجابة بحسب طبيعة السوق والقيود المفروضة فيها. فبينما اختارت شركات صينية تجميع المركبات محلياً في عدد من الأسواق الخارجية، أُلغيت في الولايات المتحدة مشروعات تمثل 60% من قيمة الاستثمارات الصينية المعلنة في القطاع، وفق "روديوم غروب". ويشير ذلك إلى أن الحواجز التجارية لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة التصنيع المحلي في كل الأسواق، بل قد تدفع الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها أو التخلي عن مشروعاتها.

مصانع الخارج لا تنفصل عن الصين

ورغم توسع الشركات الصينية في إنشاء قواعد إنتاج خارجية، لا تزال الصين تحتفظ بموقعها مركزاً رئيسياً للتصنيع والاستثمار. فبحسب "روديوم غروب"، ظل أكثر من 90% من استثمارات شركات التكنولوجيا النظيفة الصينية في التصنيع منذ عام 2021 داخل الصين، مع استمرار الصادرات وسيلة رئيسية لتلبية الطلب الخارجي في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولا يقتصر الارتباط بالصين على ملكية الشركات أو مصادر التمويل، بل يمتد إلى سلاسل التوريد نفسها؛ إذ تواصل المصانع الصينية تزويد مواقع الإنتاج الخارجية بالآلات والمعدات والمكونات اللازمة للتصنيع.

وتعكس بيانات التجارة هذا الدور، إذ ارتفعت صادرات الصين من السلع الرأسمالية بنسبة 14% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما زادت صادرات السلع الوسيطة، التي تدخل في إنتاج سلع أخرى، بنسبة 27%، وفق بيانات أوردتها "ذي إيكونوميست".

وبذلك، لا يعني انتقال جزء من التصنيع إلى الخارج تراجع دور الصين في سلاسل الإنتاج، بل قد يوسع حضورها فيها عبر تصدير المعدات والمدخلات الصناعية التي تعتمد عليها المصانع الجديدة.

طنجة تستقطب صناعة مواد البطاريات

ويبرز المغرب نموذجاً لتوسع الاستثمارات الصينية في مراحل محددة من سلاسل القيمة الصناعية؛ ففي منطقة جنوب طنجة، تتقدم أعمال تجهيز البنية التحتية من طرق وخدمات لاستقطاب مشروعات صناعية جديدة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاستثمار المغربية في مايو (أيار) الماضي أن مجموعة "بي تي آر نيو ماتيريال" الصينية تطور مشروعين في منطقة "طنجة تيك"، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم مغربي، لإنتاج المواد المستخدمة في القطبين الموجب والسالب لبطاريات السيارات الكهربائية.

وتكشف هذه المشروعات عن تنوع وجهات التصنيع الصيني بحسب طبيعة النشاط؛ فبعض الأسواق تستقطب مصانع تجميع السيارات الكهربائية، فيما تتجه استثمارات أخرى إلى إنتاج المكونات والمواد الأساسية للبطاريات. ويعني توزيع هذه المراحل بين بلدان مختلفة نشوء شبكة إنتاج عابرة للحدود، تظل المصانع الصينية جزءاً أساسياً منها عبر توريد المعدات والمكونات والسلع الوسيطة.

وفي المحصلة، لا تعني استراتيجية "صُنع خارج الصين" بالضرورة انتقال مركز التصنيع الصيني إلى الخارج، بقدر ما تعكس محاولة الشركات إعادة توزيع مواقع الإنتاج لتجاوز الحواجز التجارية والوصول إلى الأسواق، مع الإبقاء على الصين مركزاً رئيسياً للإمداد الصناعي.