أظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، الجمعة، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في الهند بمقدار 14.20 مليار دولار لتصل إلى 705.34 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.

وانخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 6.18 مليار دولار لتصل إلى 929.43 مليار دولار، في حين تراجعت حيازات الهند من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 92 مليون دولار لتسجل 18.51 مليار دولار، وفقاً لصحيفة EconomicTimes.

معادلة اقتصادية معقدة

تواجه الهند معادلة اقتصادية معقدة، تتمثل في المحافظة على معدلات نمو مرتفعة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الغذاء، بما يضع السياسة النقدية أمام اختبار صعب بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء تكاليف المعيشة.

وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء عن تباين واضح بين أداء الاقتصاد الكلي وضغوط الأسعار على الأسر، ففي الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي نمواً 7.8% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، ارتفع التضخم الاستهلاكي إلى 6.09% في أكتوبر (تشرين الثاني) 2026، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي الهندي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يحتسب بالأسعار الجارية 10.3%، ليصل إلى 88.27 تريليون روبية (953.19 مليار دولار)، مقابل 80 تريليون روبية (863.88 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة.

كما سجل إجمالي القيمة المضافة نمواً 8.2%، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في قطاعات الإنتاج المختلفة.

التضخم يتجاوز مستهدف البنك المركزي

على الجانب الآخر، سجل التضخم الاستهلاكي في الهند ارتفاعاً ملحوظاً خلال أكتوبر، ليصل إلى 6.09% على أساس سنوي، مقابل 5.54% في سبتمبر، وفق أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء التابع لوزارة الإحصاء الهندية.

ويمثل هذا المستوى تجاوزاً للحد الأعلى للنطاق الذي يعتمده بنك الاحتياطي الهندي، والمحدد بين 2% و6%، حول مستهدف مركزي يبلغ 4%.

وكانت الضغوط الغذائية المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، بعدما صعد تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94% في أكتوبر، مقارنة بـ7.74% خلال سبتمبر.

وتظهر البيانات تفاوتاً في الضغوط التضخمية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ بلغ التضخم في المناطق الريفية 6.63%، مقابل 5.41% في المناطق الحضرية، ما يعكس تعرض الأسر الريفية لضغوط أكبر من ارتفاع الأسعار.

الغذاء.. الحلقة الأكثر حساسية 

يمثل الغذاء أحد أبرز مصادر الضغوط التضخمية في الهند، إذ بلغت أوزانه 34.78% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الريفية، وفق السلسلة الإحصائية الجديدة المعتمدة على سنة أساس 2024.

وتعني هذه النسبة أن أي ارتفاع واسع في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يترك أثراً كبيراً على معدل التضخم العام، خصوصاً في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على الإنفاق اليومي على الغذاء.

وتظهر بيانات أكتوبر 2026 أن تضخم الغذاء بلغ 9.09% في المناطق الريفية، و8.68% في المدن، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السعرية خارج المراكز الحضرية أيضاً.

"المركزي الهندي" أمام معادلة الفائدة والنمو

في اجتماعه المنعقد بين 5 و7 أكتوبر 2026، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 5.25% إلى 5.50%، كما غيرت توجه السياسة النقدية إلى التشديد التدريجي.

ووفق توقعات البنك المركزي في أكتوبر، من المنتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1% خلال السنة المالية 2026-2027، موزعاً على 7.2% في الربع الثاني، و6.9% في الربع الثالث، و6.8% في الربع الرابع.

أما التضخم، فتوقع البنك أن يبلغ متوسطه 5.2% خلال السنة المالية، مع توقع ارتفاعه إلى 6% في الربع الثالث و5.7% في الربع الرابع.

وتعكس هذه التوقعات استمرار المخاطر التضخمية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات العالمية والظروف المناخية غير المواتية.

ما المخاطر التي تهدد الاقتصاد الهندي؟

تعتمد الهند على واردات النفط والغاز، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار العالمية يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد تكاليف الإنتاج والنقل، كما يمكن أن يضغط على الحساب الجاري والعملة المحلية.

وتؤثر اضطرابات الشرق الأوسط وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية في توقعات التضخم والاستثمار والتجارة الخارجية.

كما أن ارتفاع أسعار الغذاء بصورة أسرع من نمو دخول الأسر قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، بما يضعف أحد محركات النمو الرئيسية.

بالإضافة إلى أن استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي قد يفرض الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بما يزيد تكلفة التمويل ويؤثر في قرارات الاستثمار والاستهلاك.