تتجه زيمبابوي إلى إعادة رسم قواعد تجارة الليثيوم، في محاولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من ثرواتها المعدنية وتعزيز التصنيع المحلي، قبل دخول الحظر المقرر على صادرات مركزات الليثيوم حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2027، وسط تساؤلات بشأن قدرة المصانع المحلية على استيعاب الإنتاج، والتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على إمدادات الصين، أحد أكبر مستوردي المعدن الزيمبابوي.

وفي أحدث خطواتها لتنظيم القطاع، أعلنت زيمبابوي تعديل آلية احتساب ضريبة تصدير مركزات الليثيوم، لتستند إلى قيمة كبريتات الليثيوم التي يمكن إنتاجها منها بدلاً من سعر بيع المركزات، على أساس معادلة كل 5 أطنان من المركزات بتركيز 6% بطن واحد من كبريتات الليثيوم.

وتعد زيمبابوي أكبر منتج في أفريقيا لمعدن الليثيوم، الذي يُعرف بـ"الذهب الأبيض"، نظراً إلى أهميته في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ما يجعله أحد المعادن الاستراتيجية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

الليثيوم يستحوذ على 45.6% من مبيعات الصادرات المعدنية

أظهرت بيانات مؤسسة تسويق المعادن في زيمبابوي (MMCZ) ارتفاع مبيعات الصادرات المعدنية بنسبة 101.8% إلى 4.735 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، استحوذت منتجات الليثيوم منها على نحو 2.159 مليار دولار، بما يعادل 45.6% من الإجمالي.

وسجلت مبيعات مركزات "سبودومين" نحو 1.812 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 368.2%، مقابل 155 مليون دولار للبيتاليت و191 مليون دولار لكبريتات الليثيوم.

وجاء هذا النمو مدفوعاً جزئياً بالقفزة في أسعار المركزات، إذ ارتفع متوسط سعر طن "سبودومين" بنسبة 283% إلى 1,483 دولاراً، مقارنة بنحو 387 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الدور الكبير لتحركات الأسعار العالمية في تعزيز عائدات القطاع.

استثمارات صينية بمليارات الدولارات

تتجاوز تداعيات السياسة الجديدة حدود زيمبابوي، نظراً إلى ارتباط قطاع الليثيوم فيها باستثمارات صينية كبيرة، واعتماد شركات معالجة الليثيوم في الصين على واردات المركزات لتلبية احتياجاتها من المواد الخام.

وبلغت الاستثمارات الصينية في أصول الليثيوم بزيمبابوي نحو 1.4 مليار دولار منذ 2021، بمشاركة شركات بارزة، من بينها "هوايو كوبالت" و"سينوماين" وتشنغشين ليثيوم"، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبلاد ضمن سلاسل توريد الليثيوم الصينية.

وفي هذا السياق، قال الخبير المتخصص في اقتصاد النفط والطاقة بكلية "ESCP" لإدارة الأعمال بلندن، الدكتور ممدوح سلامة، في تصريحات خاصة لـ"24"، إن زيمبابوي لديها احتياطي من الليثيوم يصل إلى 480 ألف طن متري، فيما تمثل الصين إحدى أهم الأسواق المستوردة لإنتاجها، مدفوعة بتنامي الطلب على المعدن المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

د. ممدوح سلامة، خبير الطاقة العالمي 

وأشار الخبير إلى أن صادرات زيمبابوي من منتجات الليثيوم بلغت نحو 1.5 مليون طن بقيمة 571 مليون دولار خلال 2025، بزيادة 33% في حجم التصدير و10% في القيمة، مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن التعديلات الضريبية تستهدف زيادة استفادة زيمبابوي من ثروتها المعدنية، من خلال ربط الأعباء الضريبية بتحركات الأسعار، بما يسمح بتخفيفها عند انخفاض الأسعار وزيادتها عند ارتفاعها، لتعزيز الإيرادات الحكومية.

من تصدير الليثيوم إلى تصنيع البطاريات

ولا تقتصر طموحات زيمبابوي على تعديل الضرائب، بل تمتد إلى جذب استثمارات صناعية تتيح لها الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة لليثيوم، بدلاً من تصديره في صورة مركزات معدنية.

وكشف سلامة أن زيمبابوي تسعى إلى إقناع شركة "بي واي دي"، إحدى أكبر الشركات الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، بإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات على أراضيها، في خطوة من شأنها دعم التصنيع المحلي وتعزيز موقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية.

وتحتل "بي واي دي" المرتبة الثانية عالمياً في سوق بطاريات السيارات الكهربائية، بحصة تقارب 18%، ما يعكس أهمية استقطاب مثل هذه الاستثمارات بالنسبة إلى الاقتصاد الزيمبابوي.

ويرى خبير الطاقة أن الدول الأفريقية أصبحت أكثر إدراكاً للقيمة الاستراتيجية للمعادن التي تمتلكها، وتتجه إلى تعظيم استفادتها الاقتصادية منها، سواء من خلال زيادة عائدات التصدير أو جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع الإنتاج وتطوير الصناعات المرتبطة بهذه الموارد.

من غينيا إلى زيمبابوي.. أفريقيا تسعى لحصد قيمة أكبر من معادنها - موقع 24تشهد الدول الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية تحولات في سياساتها التعدينية، في مسعى للحصول على حصة أكبر من العوائد الاقتصادية الناتجة عن استغلال المعادن، عبر فرض قيود على التصدير وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة ملكية الأصول التعدينية داخل القارة.

هل تواجه الصين ارتفاعاً في تكاليف الليثيوم؟

قد تؤدي القيود المرتقبة على صادرات مركزات الليثيوم من زيمبابوي، بالتزامن مع تأخر تشغيل مصانع المعالجة المحلية، إلى اضطراب مؤقت في الإمدادات المتجهة إلى الصين، ما قد يدفع الشركات الصينية إلى البحث عن مصادر بديلة وإعادة ترتيب عقود التوريد، وسط احتمالات ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار مركزات "سبودومين"، نتيجة تراجع المعروض وزيادة المنافسة عليه.

لكن الدكتور سلامة يستبعد أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تراجع جوهري في العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين ليست مجرد مستورد رئيسي لليثيوم الزيمبابوي، بل أيضاً أحد أكبر المستثمرين في قطاع التعدين بالبلاد.

وأوضح سلامة أن الشركات الصينية تمتلك استثمارات ضخمة في زيمبابوي، ما يجعل استمرار تدفقات الليثيوم من البلاد مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفين.

وأضاف أن الصين قد تلجأ إلى شراء كميات إضافية من دول أفريقية أخرى منتجة لليثيوم لتنويع مصادر الإمداد، لكنه لا يتوقع أن تتخلى عن وارداتها من زيمبابوي أو تخفضها بصورة كبيرة، في ظل حجم استثماراتها القائمة هناك.

ومن شأن هذا الارتباط الاستثماري أن يدفع الشركات الصينية إلى التكيف مع القواعد الجديدة، وربما توسيع أنشطة المعالجة والتصنيع داخل زيمبابوي، بدلاً من الاعتماد الكامل على استيراد المركزات.

حظر التصدير يختبر جاهزية المصانع

رغم طموحات زيمبابوي، يواجه التحول نحو التصنيع المحلي تحديات مع اقتراب حظر صادرات مركزات الليثيوم في يناير 2027، وتأخر بعض مشروعات المعالجة، إذ طلبت شركة "بيكيتا مينيرالز"، التابعة لمجموعة "سينوماين ريسورس غروب" الصينية، تمديد المهلة لاستكمال مصنع كبريتات الليثيوم، البالغة استثماراته 400 مليون دولار، وطاقته المستهدفة 100 ألف طن سنوياً، بعدما تأجل تشغيله من مارس إلى يوليو 2027، بسبب تأخر المعدات واضطرابات سلاسل التوريد. 

وبينما تراهن زيمبابوي على تحويل ثروتها من "الذهب الأبيض" إلى قاعدة صناعية أكثر تطوراً، تبدو الصين أمام مرحلة جديدة من التكيف مع سياسات الدول المنتجة للمعادن الاستراتيجية. وسيظل حجم التأثير على إمداداتها مرهوناً بمدى جاهزية المصانع الزيمبابوية، ومرونة تطبيق الحظر، وقدرة الشركات الصينية على تنويع مصادر التوريد، بما يحدد ما إذا كانت الإجراءات ستؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في السوق، أم ستفتح الباب أمام شراكة صناعية أوسع بين البلدين.