فوجئ عدد من مشتري الهواتف المحمولة في مصر بتوقف أجهزتهم عن الاتصال بشبكات المحمول، ومطالبتهم بسداد رسوم جمركية وضريبية رغم استخدامها لأشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عام. 

وتدور الأزمة حول الأجهزة التي دخلت البلاد مستفيدة من إعفاءات سابقة، ثم انتقلت ملكيتها إلى مشترين جدد، إذ فوجئ بعضهم بالمطالبة برسوم لم تكن ظاهرة عند فحص الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء.

وقدّر محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدد الهواتف الموقوفة بنحو 50 ألف جهاز، في رقم أولي قابل للزيادة مع استمرار عمليات الإيقاف.

في المقابل، أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إيقاف قرابة 30 ألف هاتف خلال الأسابيع الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

كيف بدأت عمليات إيقاف الهواتف؟

بدأت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في يناير (كانون الثاني) 2025، بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، بهدف الحد من دخول الأجهزة دون سداد الرسوم المستحقة، إلى جانب تنظيم الاستيراد بالتزامن مع التوسع في التصنيع المحلي.

وتعتمد المنظومة على تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف، المعروف باسم IMEI، عند تشغيله بشريحة مصرية. ويحصل المستخدم على مهلة 90 يوماً لتسوية الرسوم المستحقة، التي تصل إلى 38.5% من القيمة الجمركية للجهاز، قبل إيقاف اتصاله بشبكات المحمول المصرية، مع استمرار عمله عبر الـ"واي فاي".

وبدأت عمليات الإيقاف في أبريل (نيسان) 2025، بعد انتهاء مهلة السماح، واستمرت تباعاً للأجهزة التي لم تُسوَّ مستحقاتها. 

لكن جانباً من الأزمة الحالية يرتبط بهواتف دخلت البلاد بصحبة مسافرين واستفادت من إعفاء الهاتف الشخصي، ثم بيعت وانتقلت ملكيتها إلى أشخاص آخرين. 

رسوم مرتفعة ونزاعات بين المشترين والتجار

تختلف قيمة الرسوم بحسب طراز الهاتف وتقييمه الجمركي، فتصل، وفق البيانات المتداولة في السوق، إلى 9117 جنيهاً لبعض إصدارات آيفون 13، و25 ألف و935 جنيهاً لآيفون 16 برو ماكس، و34 ألف و907 جنيهات لآيفون 18 برو ماكس، بينما تبلغ أكثر من 48 ألف جنيهاً لهاتف آيفون ديو.

وتزداد صعوبة الموقف أمام مشتري الهواتف المستعملة، فقد تُحتسب الرسوم وفق القيمة المرجعية للجهاز، وليس السعر الفعلي الذي دفعه المشتري. 

وأمام هذه المعضلة، يطالب بعض المستهلكين باسترداد أموالهم أو تحمل البائع قيمة الرسوم، بينما يتمسك بعض التجار بأنهم باعوا الأجهزة استناداً إلى البيانات التي أظهرها التطبيق الرسمي وقت البيع.

مستند السداد يحمي المشتري

وفي تصريحات خاصة لـ24، أوضح اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت وجرائم الحاسبات الأسبق في مصر، أن التحقق من الموقف المالي للهاتف قبل شرائه يمثل خطوة أساسية لحماية المشتري، خصوصاً عند التعامل مع وسيط أو محل يؤكد أن الجهاز خالص الرسوم. 

وأشار إلى أن شراء هاتف بمبلغ كبير دون مستند رسمي يثبت سداد مستحقاته قد يصعّب على صاحبه إثبات موقفه إذا ظهرت مطالبات مالية لاحقاً.

ولفت أباظة إلى ضرورة التمييز بين فاتورة شراء الهاتف، التي تثبت إتمام عملية البيع، والمستند الرسمي الذي يثبت سداد الرسوم الجمركية والضريبية، فوجود فاتورة تجارية لا يعني بالضرورة تسوية المستحقات لدى الجهات المختصة. 

وبحسب اللواء علي أباظة، ينبغي للمشتري التأكد من الموقف المالي للجهاز والاحتفاظ بمستند يثبت سداد الرسوم، إلى جانب فاتورة تتضمن الرقم التعريفي للهاتف، موضحاً أن هذه المستندات تساعد في إثبات تفاصيل المعاملة عند تقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا توقف الهاتف أو ظهرت مطالبات غير متوقعة. 

في المقابل، تظل مسؤولية التاجر قائمة إذا ثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو تضليل المشتري بشأن الموقف المالي للجهاز.

من ناحية أخرى، طرحت شعبة المحمول مقترحاً يسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتفين معفيين من الرسوم كل عامين، على أن يُسجّل كل هاتف باسم المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع حظر بيعه لمدة عام من تاريخ دخوله البلاد. 

ويهدف المقترح إلى إتاحة الإعفاء للاستخدام الشخصي والعائلي، والحد من استخدامه في تجارة الهواتف المستوردة.