تجري ولاية كاليفورنيا تحقيقاً في بيع شركة "إنفيديا" رقائق متطورة بشكل غير قانوني إلى الصين وتضليل المستثمرين، مع وجود احتمالية حدوث انتهاكات جنائية لقانون الولاية، مما يزيد من حجم المخاطر التي تواجه عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية.
وصرح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، الجمعة، بأن هناك العديد من قوانين الولاية التي قد تكون انتُهكت، في حال قدمت شركة "إنفيديا" أو رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، معلومات مضللة للجمهور بشأن هذه المبيعات.
ولا يزال التحقيق في مراحله الأولية، ولم يُفضِ إلى أي نتائج بعد.
فضيحة "نسائية" جديدة تلاحق إنفيديا في قضية بـ2.5 مليار دولار - موقع 24لم تكد "إنفيديا" تبدأ طي صفحة الفضيحة، التي أعقبتها استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، حتى عاد ملف تهريب خوادم مزودة برقائقها إلى الصين إلى الواجهة.
وقال روب بونتا في مقابلة إن "الإطار القانوني الأساسي الذي ننظر إليه هو المحظورات الواردة في قانون كاليفورنيا، المدنية والجنائية على حد سواء، ضد تضليل المستثمرين والجمهور، وهناك قوانين متعددة مختلفة تنص على محظورات في هذا المجال"، وفق "بلومبرغ".
وانطلق تحقيق المدعي العام لولاية كاليفورنيا جزئياً بسبب الكشف عن وجود علاقة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ وجاسوسة صينية مشتبه بها، تعمل في شركة مقرها سنغافورة، حصلت على رقائق متطورة من الشركة.
وأدت هذه الأزمة إلى هبوط حاد في أسهم شركة "إنفيديا"، وإقالة هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي.
وفي السياق ذاته، تُجري الحكومة الأمريكية تحقيقاً في جوانب عديدة من سلوك شركة "إنفيديا"، حيث صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يُحقق في علاقة هوانغ بالجاسوسة المشتبه بها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، إن تحقيق الشركة سيُساعد في تحديد ما إذا كانت "مُتهوّرة" في مبيعات الرقائق المتطورة، التي يُحتمل أن ينتهي بها المطاف في الصين.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت،: "أعتقد أننا سنكتشف مع قيام الشركة بتحقيقها ما كان يحدث بالفعل"، مشيراً إلى أن الكشف عن معلومات الشركة أثار علامات تحذيرية شديدة الوضوح.
وأشار المدعي العام لولاية كاليفورنيا إلى أنه في حال خلص التحقيق إلى انتهاك شركة "إنفيديا" للقانون، فقد تشمل العقوبات أمراً قضائياً يمنع المزيد من الانتهاكات، وإعادة أي أرباح ناتجة عن المبيعات غير القانونية، لافتاً إلى إمكانية تحول الملف إلى قضية جنائية، قد تفرض عقوبات مالية ضخمة.
وتابع: "قد يكون ذلك ممكناً، ويعتمد الأمر على ما تم فعله، وما تُظهره الحقائق، ومن كان يعلم ماذا ومتى، وما كانت النية والحالة الذهنية والسلوك".
يُذكر أن شركة "إنفيديا" تُعدّ أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، وكانت حتى وقت قريب الشركة الأكثر قيمة سوقية بين الشركات المدرجة في البورصة، حيث أصبحت منتجاتها ركيزة أساسية في التوسع الهائل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.