العراق مدين للشركات النفطية بنحو عشرين مليار دولار

وقال عبد المهدي الوزير في مؤتمر صحافي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".

وأضاف "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015... هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز عشرين مليار دولار".

وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين، أحدهما موازنة الوزارة البالغة 14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "اطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".

وتابع "بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".

وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية" و"اكسون موبيل" الأمريكية و"بي بي" البريطانية.

وقال الوزير إنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية"، مشدداً على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك "أمر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي إنما بالارتفاعات المطلوبة".

إلى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات التي تتأتى بنحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية.

وقال "التقدير الذي تبنياه سابقاً الانخفاض وصل إلى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الآن بدأت الأسعار (ترتفع) تدريجيا"، مرجحاً أن "يباع النفط بأسعار 64 و65 دولاراً" للبرميل الواحد.

وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولاراً، علماً أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولاراً في مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير خفض السعر نظراً لاستمرار تراجع الأسعار عالمياً.