أحد محلات الأسماك في بورسعيد (إكس)
الجمعة 26 أبريل 2024 / 14:29
حملة شعبية انطلقت من محافظة بورسعيد في مصر لمقاطعة شراء الأسماك، بعد ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، خصوصاً أن أسعار الأسماك في المحافظات الساحلية لم تشهد هذا الارتفاع من قبل.
ودشن أبناء محافظة بورسعيد دعوات لمقاطعة شراء الأسماك، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل صدى تلك الدعاوي إلى المحافظات الساحلية المجاورة لبورسعيد، وخصوصاً في محافظات الإسماعيلية ودمياط، ثم انتقلت إلى عدد كبير من المحافظات الأخرى.
ويتهم المواطنون التجار بالجشع وزيادة أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه، دون وجود رقابة على الأسعار، فيما يدافع التجار عن أنفسهم بارتفاع تكاليف التشغيل ومصاريف الإيجارات والسولار، وغيرها من الأمور الأخرى التي ترفع أسعار السمك، أما أصحاب المراكب فإنهم يؤيدون المواطنين وينصحون التجار بالمكسب القليل لاستمرار عملية البيع والشراء، وعدم التعرض لخسائر فادحة، فما هي حقيقة القصة؟.
المقاطعة حققت نتائج أولية
وقالت إحدى السيدات في محافظة بورسعيد المصرية وتدعى سيدة محمد، إنها علمت بحملات مقاطعة شراء الأسماك من خلال جيرانها قبل عدة أيام، بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه غير الأسعار المتعارف عليها في هذا التوقيت من كل عام، والذي يسبق أعياد شم النسيم وانتهاء موسم الصيد.
وأضافت سيدة محمد لـ24 أنها قاطعت شراء الأسماك مع الكثيرين في محافظة بورسعيد، ولا توجد محلات تبيع للمواطنين إلا 3 أو 4 محلات على الأكثر في السوق الذي يتواجد فيه أكثر من 50 محلاً على الأقل، والمقاطعة حققت نتائج أولية، بعد تراجع بعض المتاجر عن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكدت سيدة أن المواطنين في بورسعيد لن يستجيبوا لحملات التخفيض المؤقت لأسعار الأسماك، ولكن سوف يستمرون في المقاطعة، حتى يتراجع التجار عن المغالاة في أسعار الأسماك.
حلقة الوصل
ويعتبر الصيادون وأصحاب المراكب هم حلقة الوصل بين أصحاب محلات الأسماك والتجار وبين المواطنين.
وقال نقيب الصيادين في السويس بكري أبو الحسن إن أصحاب المراكب والصيادون يبيعون الأسماك للتجار وأصحاب المحلات بالمزاد، وفق أسعار السوق، وأحيانا يتم البيع بثمن تكلفة الصيد، أو أقل في بعض الأحيان، ثم يقوم التجار بتوزيع الأسماك على المحلات، ويتم بيعها بأسعار خاصة بهم للمواطنين، وربما يكون فيها نوع كبير من المغالاة
وأوضح أبو الحسن لـ24 أنه ينصح التجار وأصحاب المحلات أن يكون مكسبهم ملائماً لهم، وفي المستوى المناسب، حتى لا يخسروا الزبائن، ويدخلوا في مرحلة كساد، وتلف سريع للبضائع، خصوصا وأن الأسماك سلعة سريعة التلف، ولا يمكن تخزينها.
ووجه نقيب الصيادين نصيحة لأصحاب المحلات أن يخفضوا من أسعار الأسماك في الوقت الراهن لعبور تلك الأزمة الراهنة.
تكاليف التشغيل وراء الأزمة
في المقابل قال محمد إسماعيل أحد أصحاب محلات الأسماك إن ارتفاع الأسعار ليس جشعاً أو تحقيق مكاسب غير عقلانية، مثلما يتحدث المواطنون، ولكن السبب وراء ذلك أكثر من نقطة، وأولها ارتفاع أسعار إيجار المحلات في السوق الجديد في محافظة بورسعيد، ويصل سعر الايجار للمحل الواحد شهرياً 12 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استهلاك المياه والكهرباء، وارتفاع أجرة العمال أيضاً، إلى جانب انتهاء موسم الصيد وانخفاض المعروض من الأسماك.
وأوضح إسماعيل لـ24 إنه بحسب كل هذه التكاليف لابد من بيع الأسماك بأسعار تناسب تغطية تلك التكليف، مع تحقيق هامش ربح بسيط، ولذلك التاجر يغلق محله أفضل من البيع بالأسعار الذي يريدها المواطن، وإلا عليه أن يشتري من الصياد مباشرة، والذي لا يملك محل ولا يدفع فواتير كهرباء ومياه وإيجار شهرياً.
كما أكد صاحب محل الأسماك أنه لابد من تدخل الحكومة في هذه الأزمة، وخفض تكاليف التشغيل أولاً، قبل الحديث عن خفض أسعار الأسماك دون البحث عن أسبابها.