السبت 28 مارس 2015 / 09:45
قالت الحكومة الكندية إنها ستخفف مسودة قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل بعد أن قال منتقدون إنه قد يمكن استخدامه لاستهداف أشخاص يشاركون في احتجاجات سلمية.
وتمثل هذه الخطوة تنازلاً مهماً من جانب حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي ليمين الوسط والذي كان يرفض حتى الآن تأييد ادخال تغييرات على مسودة قانون يقول إنه سيكافح تهديد "إرهاب الجهاديين".
ويصور المحافظون الذين يواجهون معركة صعبة للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات التي تجري في أكتوبر (تشرين الأول) المعارضة بأنها لينة في مكافحة الإرهاب.
ويقول مشروع القانون بوضعه الحالي إن الاحتجاجات "القانونية" لا تعتبر تهديدا للأمن العام. ويشكو نواب المعارضة ومنتقدون آخرون من أن هذا يعني أن الأشخاص الذين يشاركون في عصيان مدني غير عنيف قد يشار إليها على أنهم محتجون غير قانونيين.
وقال متحدث باسم ستيفن بلاني وزير السلامة العامة إن أوتاوا ستحذف كلمة "قانونية". وقال إن هذا سيوضح أن مشروع القانون "لا يستهدف المناصرة والاحتجاج والمعارضة والتعبير الفني".
وقال بول كالاندرا السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء ستيفن هاربر إن الحكومة اعترفت بأن بعض الأشخاص يخشون من أن مشروع القانون يمكن أن يحد من حرية الاحتجاج.
وأردف قائلاً لهيئة الإذاعة الكندية "إذا كان بوسعنا من خلال إجراء هذا التغيير تخفيف هذه المخاوف وإعادة التركيز إلى مكانه على الأشخاص الذين يريدون الإضرار بكندا والكنديين فأعتقد حينئذ إنه تغيير بسيط يعكس.. ما سمعنا في البرلمان".