وزارة الخارجية المصرية (أرشيفية)
السبت 18 أبريل 2015 / 17:51
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية العامة في بورسودان، تتابع تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين في منطقة "أوسيف" وإحالتهم إلي المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح.
كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية، في إطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية، كما تستمر القنصلية مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم، والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان يجريان اتصالات على أعلى مستوي مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن.
كما يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم.
وفي هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق 46 صيادا والقاضي بحبسهم شهر وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدة أصحاب مراكب الصيد وكذا الصيادين المصريين بالامتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، فضلاً عن تعريض أرواحهم للخطر.