شتات أويل النرويجية (أرشيف)
الإثنين 27 أبريل 2015 / 21:24
بدأت محكمة نرويجية في أوسلو، الإثنين، النظر في دعوى قضائية تطالب الحكومة بتعويض مجموعة من المستثمرين العالميين، بـ 1.9 مليار دولار، في قضية تشكل خطراً على سمعة البلاد باعتبارها مكاناً لممارسة الأنشطة التجارية دون مخاطر سياسية تذكر.
ويُقاضي مستثمرون مثل أليانز، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوقان كنديان لمعاشات التقاعد، النرويج بسبب قرارها خفض رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب غاسليد، الذي تسبب لهم في تراجع أرباحهم بـ15 مليار كرونة (1.9 مليار دولار) حتى 2028.
وانضم كثير من هذه الشركات إلى شبكة غاسليد في 2011، بعد اتفاق بقيمة 17 مليار كرونة لشراء حصة شتات أويل الحكومية، البالغة 24%.
وتقول الشركات إن خفض الرسوم يُفيد شركات إنتاج الغاز التي باعتهم حصصها.
مصلحة
وقال يان يانسن أحد محامين المدعين الذين يشكلون 45% من غاسليد أمام المحكمة: إن لـ "شتات أويل، مصلحة في ذلك."
وأضاف يانسن في المحاكمة التي ستستمر حتى منتصف يونيو (حزيران): "يبيعون حصتهم أولاً ثم يستفيدون من تغيير الرسوم."
ويقول مساهمون في شبكة خطوط أنابيب الغاز التي تمتد على ثمانية آلاف كيلومتر إن الرسوم شرط أساسي لنجاح استثماراتهم.
ورفضت الدولة النرويجية، التي ستقدم مرافعتها الشهر المقبل، هذه الاتهامات، قائلةً إن العوائد تتجاوز المستويات المتفق عليها، وإن الرسوم مرتفعة جداً، بما يؤدي إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في الحقول البحرية.