الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر السياسات المالية وبتقرير للتنافسية العالمية للعام الثالث

وجاءت دولة الإمارات في التصنيف العام الحالي في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، في كثير من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، وأهمها المركز الأول عالمياً في مؤشر "السياسات المالية العامة".

وقالت وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم إبراهيم الهاشمي، في تعقيب لها حول هذه النتائج اليوم: "نبارك لدولة الإمارات قيادة وشعباً، ونتطلع قدما نحو مزيد من الإنجازات العالمية".

وأضافت أنه "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الإقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن دولة الإمارت أثبتت للعالم ومن خلال نتائج هذا التقرير مدى فاعلية وكفاءة النموذج الإماراتي الذي يتمحور على الإستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر بحسب المقاييس العالمية".

وذكر أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية، عبد لله ناصر لوتاه، أن "تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعد من أهم تقارير التنافسية الذي يرصدها مجلس الإمارات للتنافسية".

وأوضح أن "ذلك يعود لأهمية الجهة الناشرة وسمعتها الدولية، وكذلك لمنهجية التقرير المتبعة التي تعتمد في تصنيفها لتنافسية الدول على نتائج استبيانات التنفيذيين في الدولة من رجال أعمال ومستثمرين مواطنين ومقيمين من جهة، والبيانات والإحصاءات التي تقدمها الدولة مثل البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والإبتكار، وغيرها من جهة أخرى".

ونوه بأن المجلس يتواصل مع شرائح مختلفة من القطاع الخاص في إمارات الدولة، وذلك تأكيداً على أهمية التواصل مع بيئة الأعمال. ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية التى تعد واحدة من هم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، وهي الأداء الإقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفاعلية بيئة الأعمال، والبنية التحتية،

وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وجاءت دولة الإمارات في التصنيف العام الحالي في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، وأهمها المركز الأول عالميا في مؤشر "السياسات المالية العامة".

وتبوأت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشري "جودة القرارات الحكومية" و"مرونة السياسات الحكومية"، وذلك بحسب التقرير نفسه الذي يقيس التنافسية العالمية، لأهم 60 دولة حول العالم.