صحف عربية: تعنّت الحوثي يهدد بإفشال مهمة المبعوث الأممي

صعوبات
كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية في صنعاء أن مهمة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تواجه صعوبات جمة جراء تعنت الحوثي الرافض لآلية تنفيذ القرار الدولي 2216 حسب رؤية الحكومة الشرعية. ولم تستبعد المصادر فشل مهمة ولد الشيخ، في ظل الشروط التي تضعها الميليشيات المسلحة، وسعيها لفرض وقف دائم لإطلاق النار، بحسب صحيفة "عكاظ". 

وأفادت المصادر أن الحوثيين متمسكون بالنقاط التي وضعوها في جنيف والمتعلقة بهدنة دون أي شرط أو تدخل من قبل أي قوات دولية أو عربية في اليمن، رافضين الانسحاب أو تسليم السلاح.

هدنة
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، راجح بادي، أن هناك مشاورات مع دول التحالف والأمم المتحدة والحكومة اليمنية لتقديم هدنة إنسانية تستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك نتيجة للوضع الكارثي والإنساني من جهة، وعدم وجود أي شعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الطرف الآخر، وهم الانقلابيون على الشرعية اليمنية، من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه اليمنيين في المحافظات الذين جرى الاستيلاء عليها في عدن وتعز والضالع ولحج، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وقال بادي إنه من المرجح الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، إذ إن الحكومة اليمنية قدمت رؤيتها التي تشمل مسارين سياسي وإنساني، ومرجعيتهما القرار الأممي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي ورقمه 2216، إذ يتضمن المسار الإنساني المادة التاسعة في قرار مجلس الأمن الذي يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المدن والمحافظات التي وقعت فيها المواجهات.

انتحار
وفي سياق منفصل، أمر عدد من القيادات الإعلامية لتنظيم داعش في مواقع التواصل، أمس الإثنين، عناصره والمتعاطفين معه داخل المملكة، بالسعي لقتل أنفسهم حين الاشتباه بهم أو محاصرتهم، وذلك بتفجير أنفسهم أو المواجهة، محذرين من الاستسلام خشية الاعتقال والتحقيق، مؤكدين أن ذلك ما حدث مع المطلوب الأمني يوسف الغامدي الذي قتل أول من أمس، بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن، فيما حذر شرعيون من اتباع توجيه التنظيم في السعي للموت، معتبرين ذلك "انتحاراً"، كما وجه التنظيم عناصره باستخدام مادة "الأسيد"، لإزالة البصمات، وذلك لإيذاء المحققين في حال رفع البصمات، كما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية.

مشكلة داخلية
ومن جهة ثانية، بيّن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، الدكتور خالد الكلالدة، بأن أي توجه لدى "جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة" في البلاد يجب أن لا يكون خارج الترخيص الرسمي.

وأشار الكلالدة، عقب إبداء جماعة الإخوان المسلمين القائمة عدم ممانعتها باللجوء إلى ما أسمته "تجديد الترخيص" لها، بأن "أي ترخيص للهيئات والأحزاب، يتم إما عبر قانون الجمعيات الخيرية، أو عبر قانون الأحزاب السياسية".

ولفت الكلالدة إلى أن "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيراً إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر"، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية، مضيفاً أن "أي ترخيص يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة، المشكلة داخلية لدى الإخوان".