الاتحاد الأوروبي: تشريعات مشددة لمكافحة داعش بداية من يناير

وأوضحت الصحيفة ان إنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التبادل والتواصل وغرف المحادثات وحتى ألعاب الفيديو، لن تكون في المستقبل القريب كما كانت عليه قبل 13 نوفمبر(تشرين الثاني) تاريخ الهجمات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس.

تواصل و"شات" وألعاب فيديو
وكشفت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على المراقبة الدورية لجميع المنصات الالكترونية من مواقع وصفحات وتواصل وتطبيقات مختلفة بما في ذلك المشفرة منها وغير التقليدية مثل غرفالمحادثات أو"شات" المتاحة على منصات ألعاب الفيديو، ستخضع قريباً إلى إجراءات متابعة دورية تهدف إلى التعرف عليها وتحييد الأخطر منها وإغلاق تلك التي تمثل خطراً محتملاً على أمن الدول منفردةً أو دول الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن أول الإجراءات المنتظرة ستعلن في بداية السنة وتهم الكشف عن تشكيل فريق أوروبي موحد بالاشتراك مع كبار الانترنت مثل تويتر وفيس بوك ومايكروسوفت وأبل، وغيرها لوضع برنامج عمل جديد بداية من 3 ديسمبر(كانون الأول) ليكون التنفيذ في بداية السنة القادمة 2016.

مطاردة الكترونية
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أوكل مهمة مكافحة ومطاردة المواقع المتطرفة إلى فريق عمل مشترك، ستكون مهمته الأولى والأخيرة، التصدي لشبكة داعش الالكترونية التي تقوم اليوم على 46 ألف حساب على تويتر مثلاً تنتج يومياً 90 ألف مادة مختلفة للدعاية والترويج للتنظيم، إلى جانب النشر والإشهار لمصلحة التنظيم على منصات مشابهة أخرى.

حركة المسافرين
وعلى مستوى آخر، قالت الصحيفة إن الدول الأوروبية اتفقت أخيراً على برنامج تبادل بيانات حركة المسافرين في دول الاتحاد، وخزنها في بنوك معلومات ومعطيات أوروبية، لتسهيل مراجعتها ومقارنة المعلومات عند الضرورة، بعد الحصول عليها من كل راغب في السفر عبر الطائرة بداية من 2016.

وفي السياق ذاته اتفقت الدول والأجهزة الأوروبية على اعتماد سجل موحد ومشترك لمقارنة بيانات المسافرين داخل الفضاء الأوروبي نفسه، أو من الفضاء الأوروبي إلى خارجه، وذلك بربط شبكة الأجهزة الأوروبية ببنك موحد، يضمن تبادلاً فورياً للمعلومات بينها، لتفادي الثغرات التي استفاد منها الإرهابيون قبل تنفيذ هجمات 13 نوفمبر(تشرين الثاني).

تدفق المقاتلين
وعلى هذا الأساس ستتمكن كل الأجهزة بداية من 1 يناير(كانون الثاني) 2016، من معرفة تفاصيل حركة كل مسافر داخل الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، من الذين يسعون إلى السفر إلى سوريا، أو من الذين يحاولون العودة منها، وذلك في إطار جهود وقف حركة المقاتلين وتدفقهم على التنظيم، ومنع العائدين من أراضيه من استكمال مشاريع على الأراضي الأوروبية.

قوانين محاربة المافيا
أما على المستوى القانوني البحت فمن المنتظر حسب الصحيفة اعتماد تجربة إيطاليا في مكافحة المافيا، بإقرار قوانين جديدة تهدف إلى مصادرة الأملاك والأصول والأموال المملوكة للإرهابيين أو المشبوهين، في كل الدول الأوروبية، وليس في دولهم فقط، إلى جانب اعتماد بنود جديدة في التشريعات الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار فيها وذلك باعتماد إجراء أوروبي موحد، قابل للتطبيق في كل الدول بعد صدوره في أي دولة عضو فيه.