السعودية: تخفيض النفقات في الوزارات 5%

وقد يEبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ويضر بقطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شحّ السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد، والتشغيل، والصيانة، ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 "بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية"

موافقة ملكية
وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى"ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق" وأنه صدر بأمر ملكي بالموافقة عليها.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسيترك الأمر للجهات الحكومية تحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ التخفيض المطلوب.

ولم تُبين الوثيقة كيفية قيام الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.

وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولين الموافقة على العقود الصغيرة دون حاجةٍ إلى موافقة وزارة المالية.

أصول أجنبية ضخمة
ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية، إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار، لكنها تسعى إلى خفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسي الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

وتتبنى الحكومة خططاً لتعزيز الإيرادات غير النفطية بإجراءات تشمل فرض ضرائب، لكن هذه الخُطط ستستغرق بضع سنوات قبل أن تؤتي أُكلها ما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.