القضاء الألماني ينظر في جرائم حرب سوريا مدفوعاً بتدفق اللاجئين

وسيمثل الألماني أريا ال. (21 عاماً) أمام محكمة في فرانكفورت (غرب) بتهمة "ارتكاب جريمة حرب" في سوريا، بسبب صورة التقطت له، وهو يقف إلى جانب رأسين مقطوعتين معلقتين على عمودين في سوريا، ووضعه الصور على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم النيابة الاتحادية إن "عشرة تحقيقات مرتبطة بسوريا والعراق" تجري حالياً، إلى جانب أكثر من ثلاثين قضية ضد مقاتلين سابقين بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".

خطف وتعذيب
ومن كبار المشبوهين في "جرائم حرب"، السوري إبراهيم ف. (41 عاماً)، الذي يعتقد أنه كان زعيم ميليشيا قامت بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، وسليمان أ. س. (24 عاماً) الذي يتشبه بأنه قام بخطف أحد جنود الأمم المتحدة في 2013.

وفي مؤشر إلى الأهمية المتزايدة لهذه الملفات، يتلقى المحققون بين 25 وثلاثين معلومة كل يوم عن طريق إجراءات اللجوء التي باتت تشمل منذ نهاية 2013 استمارة تتضمن أسئلة عن جرائم الحرب، مخصصة للمواطنين السوريين.

وقالت جيرالدين ماتيولي المكلفة القضاء الدولي في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تدفق اللاجئين يقدم فرصاً جديدة لجمع المعلومات الدقيقة".

قضايا وشهود
وتدرك ألمانيا التي استقبلت 1,1 مليون طالب لجوء في 2015 جاء نصفهم من سوريا والعراق، منذ حوالى عشرين سنة صعوبة محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج.

ففي 1993، وبسبب موجة من اللاجئين القادمين من البلقان، أنشأت ألمانيا وحدة متخصصة في الشرطة خصصت أولاً للجرائم التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة، مثل عدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى، وعلى رأسهاوهولندا التي تضم واحدة من الوحدات الأكثر فاعلية.

وهذا الجهد الكبير الذي سمح بفتح 127 قضية والاستماع لـ 4500 شاهد، لم يؤد إلا إلى أربع محاكمات أفضت إلى أول حكم بعد إدانة "بالإبادة" في ألمانيا. لكنه سمح للقضاء بتحسين أدائه في هذا المجال.

تحقيقات هيكلية
بالنسبة لسوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانياً، لكنهم يملكون صوراً دعائية وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مزدهرة حالياً، لكن هناك صعوبة في التحقق من صحتها.

وتقوم ألمانيا أيضاً "بتحقيقات هيكلية"، فبدون انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.

وقالت جيرالدين ماتيولي إن الملاحقة القضائية أياً تكن درجة الحماس فيها يمكن أن تطال "أشخاصاً ليسوا من الصفوف العليا بالضرورة ومن المعارضة"، بدون أن تعكس "خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام".