المغرب: ضجة بعد تورط قياديين من الإخوان في قضية "زواج عرفي"

واضطرت "الفضيحة" كما أطلقت عليها وسائل الإعلام المغربية، "التوحيد والإصلاح" إلى إصدار بلاغ مساء الأحد، يتعلق بقضية نائبي رئيس الحركة المتخصصة في النشاط الدعوي، في إطار حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال بيان الحركة: "بناءً على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد، والأخت فاطمة النجار، نائبا رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما"، وقرر المكتب التنفيذي للتنظيم بعد ذلك "رفضه التام لما يُسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملةً، أي النص القانوني، في أي زواج، وتعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".

 وأضاف البيان أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، لهذه المخالفة لمبادئ الحركة، وتوجهاتها وقيمها، وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع المكتب من تقدير مكانتهما وفضلهما، وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".

ويأتي هذا الفصل الجديد في الوقت الذي يتعرض فيه العدالة والتنمية إلى مصاعب متنامية ما يُهدد حظوظه في الهيمنة على المشهد السياسي المغربي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصةً بعد تعدد التجاوزات التي تورط فيها أعضاؤه ومسؤوله، وفي ظل القانون المغربي الحالي المعروف باسم مدونة الزواج، المتشدد في مثل هذه الزيجات إذا كانت دون موافقة الزوجة الأولى، وعجز "الزوجين" المذكورين، عن إثبات صحة وقانونية علاقتهما الزوجية.

فضيحة
وأشعلت الفضيحة مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بين مؤيد ومندد، وتجندت القوى السياسية المقربة من حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، للدفاع عن المسؤولين "الدعويين" في الحركة المكلفة بالنشاط الأيديولوجي للحزب.

وفي هذا السياق قال أحد أشهر الوجوه السلفية المغربية الشيخ حماد القباح إن "الدكتور مولاي عمر بن حماد، والأستاذة فاطمة النجار، ثبت فضلهما بما راكماه من مجهودات في مجالات الدعوة إلى الله، والإصلاح في مجالات الثقافة، والفكر، والتربية، والسياسة".

إدانة وتبرير
ورغم إدانة حركة التوحيد والإصلاح لسلوك قيادييها وتعليق عضويتهما فيها، إلا أنها بادرت بتأييد وتبرير سلوكهما، فاعتبر القيادي في الحركة امحمد الهلالي حسب موقع هسبريس المغربي، أن "الزواج بعقد شفوي غير مكتوب، وإن كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانوناً".

أما القيادي في المكتب التنفيذي للحركة عصام الرجواني فقال حسب الموقع المغربي نفسه إن "الأمر يتعلق بمشروع زواج ظلّ معلقاً أكثر من 5 أشهر بسبب رفض شديد من قبل أسرتي مولاي عمر، والأخت فاطمة، لاعتبارات عديدة".

تلبس
ويُذكر أن الشرطة المغربية اعتقلت القياديين الإسلاميين، صباح السبت، في أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء "وهما في حالة تلبس، وفق مصدر قضائي موثوق تحدث لهسبريس"، ورغم دفعهما بالزواج العرفي إلا أن وكيل الملك، ممثل النيابة، بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، نظر الأحد في ملف القيادي في حزب رئيس الحكومة المغربية والأرملة المغربية، القيادية في الحزب أيضاً قبل أن يخلي سبيلهما بعد تنازل" زوجة القيادي عن حقها الشخصي ودعوى الخيانة الزوجية، على أن تكون المحاكمة بداية من 1 سبتمبر(أيلول) القادم" في جانبها المتعلق بالحق العام.