الخميس 25 أغسطس 2016 / 12:46
أكد عضو في لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، سعيد صالح الرميثي، ضرورة دراسة جودة الأداء بالمستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال قياس أداء وحدات تقديم الخدمات الطبية، قبل مطالبة الحكومة بوضع قانون يفرض على المستشفيات الالتزام بتنظيم جداول المواعيد التي يتم تحديدها للمرضى.
جاءت دعوة الرميثي بعد ارتفاع وتيرة شكوى مواطنين ومقيمين، من تأخر إلتزام المستشفيات بمواعيد المرضى، وتزايد هدر أوقات المراجعين الذين باتوا يخصصون يوماً كاملاً لزيارة بعض الأطباء نظراً لطول ساعات الانتظار.
هدر الوقت
ولفت عضو المجلس الوطني إلى أنه "يجب محاسبة المسؤول عن هدر وقت المريض بعد وصوله في الموعد المحدد لزيارة الطبيب، في حال كان الخطأ إداري، أما إذا كان اللوم على المريض بسبب تأخره، فالجهة الطبية غير مسؤولة بشكل كامل عن تأجيل موعده".
وأوضح الرميثي أنه "في بعض الحالات يكون هنالك نقص في الكادر الطبي، بسبب الإجازات السنوية وغيره من الأمور، لذا يجب على المريض مراعات أسباب معينة"، مشيراً إلى أن "تأخر المواعيد في المستشفيات وارد في جميع دول العالم، ولكن الإمارات دولة تتجه إلى تقدير الوقت وتعطيه قيمته في الإنجاز لذا من غير المقبول أن يصبح النمط العام هو تأخر المستشفيات عن الإلتزام بالمواعيد".
وقال الرميثي "عدم تأخير المواعيد وسرعة الإنجاز والعناية والاهتمام الذي يحصل عليه المرضى، في بيئة صحية مريحة وتشخيص دقيق وعلاج مناسب، هو ما نطمح بالوصول إليه دائماً بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكل ما من شأنه تحقيق ذلك سيكون موضع دراسة وبحث".