منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة في أبوظبي

وذكر بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن القرار يأتي في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة سياحية مستدامة، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم.

بنية قضائية
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، وإيجاد بنية تحتية قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطوراً ملموساً على الصعد كافة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضح المستشار العبري أن "التوجه الذي رسمه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقوله أن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام، ما يستدعى بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية".

وأشار وكيل دائرة القضاء إلى "ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في إماراتنا، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي"، موضحاً أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق".

العدالة الناجزة
من جانبه، صرح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، أن "إنشاء نيابة السياحة يأتي في إطار اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، باني السياسة القضائية في إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لإستراتيجية الدائرة بتحقيق العدالة الناجزة، من خلال إنشاء النيابات المتخصصة التي تتيح لوكلاء النيابة الحصول على خبرة متراكمة في المجالات المتخصصة، ما يساعد في زيادة دقة التحقيقات وسرعة إنجاز القضايا مع التسهيل على المتعاملين، لاسيما أن سرعة ودقة الأداء عاملين أساسيين في إنجاز القضايا خاصة المرتبطة منها بقطاع السياحة حال الأخذ في الاعتبار قصر مدة إقامة السائحين"، موضحاً أن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائح.

وأضاف النائب العام لإمارة أبوظبي أن "إنشاء نيابة ومحكمة سياحية هو مواكبة للنمو المضطرد في قطاع السياحة في الإمارة، من خلال تطوير هيكلة القضاء وإرساء منظومة قضائية متخصصة وفق أرقى المعايير العالمية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الاشكاليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إذ تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السياح لضمان سرعة الفصل فيها".