مصر تعتزم تقليص الدعم على المحروقات بشكل تدريجي

وقال الجارحي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار، بعد ما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة، وحررت سعر صرف الجنيه.

وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في 5 يناير (كانون ثاني).

وقررت مصر في 3 نوفمبر (تشرين ثاني) تقليص دعم المحروقات بنسبة تراوح بين 25% و50%، لكن قراراً سابقاً في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه، أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي.

وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت "نتيجة لسعر الصرف الحالي، ونتيجة أن الدولة تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتنا البترولية".

وأوضح أن هذا "يعد أكبر تحد" تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حالياً.

وبفعل قرارات نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.5 جنيهاً في تداول اليوم الأحد.

وكشف الجارحي، أن الحكومة تخطط أيضاً لرفع فرض ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13% وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر (أيلول) الفائت بدلاً من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

كما أعلنت الحكومة في ديسمبر (كانون أول) الفائت رفع التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة.

وأشار الجارحي، إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وخصوصاً مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري لتنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنوياً "يسمح للمستثمرين، بالاطمئنان إلى مستوى جدية البرنامج".