الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني (أرشيف)
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني (أرشيف)
الإثنين 27 مارس 2017 / 00:23

الأردن: غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية وراء انعدام الاستقرار الإقليمي

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأعرب عن اعتقاده بأن غياب الحل العادل والدائم للقضية يعد سبباً رئيسياً ومباشراً لكثير من النزاعات في الشرق الأوسط وانعدام الاستقرار الإقليمي.

وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ28 التي ستعقد يوم الأربعاء، المقبل: "إننا نؤكد دائماً أن الحل العادل تم التأسيس له بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وأشار إلى أن كل هذه المرجعيات تشير بوضوح  إلى حل قائم على حل الدولتين وضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته كقوة قائمة بالاحتلال، وأن تعاد جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بأي حال من الأحوال.

وأضاف المومني أن رسالتنا للعالم أجمع هي أن الأمة العربية تنشد السلام وتريد الاستقرار وأنها تبعث بهذه الرسالة إلى كل أقطار العالم من خلال القمة العربية وقراراتها، كي يقتنع العالم بأسره أن الأمة ذات مصداقية عالية عندما يرتبط الأمر بموضوع السلام وحل الدولتين".

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك التزام ومصداقية من قبل إسرائيل بعملية السلام لأن غياب الحل وغياب السلام يخلق البيئة التي تستغل من قبل التنظيمات الإرهابية والتطرف لبث أجواء الإحباط والتطرف التي تنعكس في النهاية على انعدام الاستقرار الإقليمي.

ورداً على سؤال حول رسالة القمة العربية إلى سوريا في هذا الوقت بالذات قال المومني: "إن رسالتنا لجميع أطراف المعادلة السورية، أن يكون هناك التزام بالعملية السياسية ونؤمن تمام الإيمان بأن حل النزاع السوري لابد أن يكون من خلال عملية سياسية ذات مصداقية تلتزم بها جميع أطراف المعادلة السورية، حتى يتم حقن الدماء وجلب الأمن والاستقرار لسوريا".

وحول الملف الليبي أكد المومني دعم الشرعية في ليبيا بوصف ذلك الطريقة القادرة على جلب الأمن والاستقرار في ليبيا، وقال: "نعلم تماماً أن هناك الكثير من الاجتهادات والتباينات بين القوى الشقيقة الليبية لكن نحن كقمة عربية ودول عربية معنيون بشكل أساسي بمخرجات "اتفاق الصخيرات" بالمملكة المغربية، ونعتقد أن حتى لو كان هناك نقاش وطني ليبي حولها فإنه من الممكن أن يؤدي هذا الاتفاق في النهاية إلى توافق بين القوى الليبية المختلفة".