زيادة عدد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

وقال رئيس الوكالة فابريس ليجيري في تصريحات خاصة لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "بدءاً من يناير(كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف شهر أبريل(نيسان) الجاري وصل نحو 28 ألف شخص إلى إيطاليا قادمين من ليبيا، ويعد ذلك زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا لاجئين سوريين فحسب، ولكنهم قادمون من أماكن أخرى، لاسيما ساحل العاج وغينيا ونيجيريا وكذلك بنجلاديش.

وقال ليجيري إن "المهربين يستغلون حالة الفوضى في ليبيا بلا رحمة"، مضيفاً "يضعون حالياً 170 شخصاً في المتوسط في قارب واحد، غالباً دون طعام ووقود كاف، وقبل عامين كان يبلغ العدد في المتوسط 100 شخص".

وبحسب تصريحات رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فإن الطريق من تركيا عبر البحر المتوسط إلى اليونان يعد مغلقاً إلى حد كبير.

وقال ليجيري: "منذ بداية العام الجاري وصل نحو 6 آلاف شخص عبر هذا الطريق إلى اليونان، ويقل ذلك عن العدد الذي وصل في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنسبة 49%، قبل دخول اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ".

وأضاف أنه "منذ مارس(أذار) عام 2016، تم إعادة ما يزيد على ألف مهاجر إلى تركيا"، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي إشارة بأن تركيا لم تعد تنفذ اتفاق اللاجئين من الاتحاد الأوروبي، وتابع أن "عدد حالات العبور غير الشرعي للحدود عبر طريق البلقان بلغت 2800 حالة خلال هذا العام وحتى نهاية مارس(أذار) الماضي.

يذكر أنها بلغت 123 ألف حالة في عام 2016 بأكمله، وأكد رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية أن هذا الطريق "مغلق عملياً" أيضاً حالياً.

وبحسب تقرير صحفي، كان أفراد الشرطة الاتحادية الألمانية أوقفوا 13184 شخصاً كانوا يرغبون في الدخول إلى ألمانيا بشكل غير شرعي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضحت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية استناداً إلى الأعداد الصادرة من الشرطة الاتحادية، أن لاجئين وصلوا إلى ألمانيا، لاسيما عبر الحدود مع النمسا، سواء بأنفسهم أو بمساعدة مهربين.

وتعتزم النمسا تمديد الرقابة على الحدود التي كانت محددة حتى منتصف مايو(أيار) المقبل إلى وقت غير محدد، وقال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج زوبوتكه في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت" الألمانية: "طالما لا يمكن حماية الحدود الخارجية على النحو المطلوب، سوف نتخذ إجراءات وطنية مستقبلاً".

وتابع قائلاً: "في إطار مفهوم النظام العام والأمن الداخلي لابد أن أعرف بسهولة تامة من يدخل إلى بلدنا".