خبير لـ24: قرارات "المركزي الفلسطيني" تحتاج تفسيراً لتنفيذها

وأضاف أبو عامر في تصريحات خاصة لـ24، أن وقف التنسيق مع إسرائيل يحتاج لتفسيرات كبيرة حول آلية عمل وزارة الشؤون المدنية، وتصاريح السفر والتنقلات للمسؤولين الفلسطينيين الذين يتحركون عبر حواجز إسرائيلية، إضافة لأن وقف التنسيق يحتاج لبدائل فيما يخص تنقل المواطنين والتجار والمرضى الفلسطينيين.

وتابع، أن المجلس أوصى بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، لكن هذا القرار يحتاج لطرح بدائل لآليات استيراد وتصدير البضائع من وإلى فلسطين، خاصة أن إسرائيل تحكم سيطرتها على الضفة الغربية وكل معابر قطاع غزة، وتسيطر على المينائين المخصصين لنقل البضائع في فلسطين المحتلة.

وأوضح أبو عامر، أنه بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة فإنه لا يمكن الحديث عن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم عملية التبادل التجاري بين فلسطين وجميع دول العالم، مشيراً لأن قطاع غزة قد يملك بدائل إذا ما وافقت مصر على إقامة مناطق تجارة حرة معه، لكن الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية مختلف بشكل كبير.

وفيما يخص اتفاق أوسلو وإعلان انتهاء المرحلة الانتقالية منه، قال أبو عمار إن هذا الاتفاق انتهى منذ العام 1999، وأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حين أيقن أن الإسرائيليين لا يريدون أي عملية سلام، قام بإشعال الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000.

وأشار إلى أن تعنت اليمين الإسرائيلي الحاكم في إسرائيل، واستمرار عمليات الاستيطان وممارسات المستوطنين وتهويد القدس وجعل حياة الفلسطينيين كالجحيم، كلها كانت إشارات لانتهاء أوسلو فعلياً منذ زمن بعيد.