تيريزا ماي أمام تحدي الأسبوع الحاسم حول بريكست

ومن المقرر أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في مارس(أذار) المقبل، وعلى الحكومة البريطانية أن تنهي قبل هذه المهلة مفاوضات حساسة مع التكتل حول شروط العملية، بينما يُصر البرلمان على أن يقول كلمته حول الاتفاق النهائي.

وحققت ماي انتصاراً هذا الأسبوع عندما نجحت في إقناع النواب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بتأييد النهج الحكومي، ورفض النواب تعديلاً كان سيمنح البرلمان حق منع البلاد من الخروج من التكتل إذا فشلت في الاتفاق حول ترتيبات تجارية جديدة، مقابل وعد من ماي بأنه ستكون لهم كلمتهم رغم كل شيء.

وكانت ماي بررت موقفها أمس الأحد لـ"بي بي سي"، مؤكدة أنها استمعت إلى مطالب النواب لكن من غير الممكن للبرلمان أن يكبل يدي الحكومة في المفاوضات، ولا العمل ضد رغبة الشعب البريطاني الذي يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهذه التصريحات تصب في خانة المحافظين المؤيدين لانفصال واضح عن التكتل، والذين يتهمون المؤيدين لأوروبا بمحاولة فرض القرارات على الحكومة والسعي في نهاية المطاف إلى معارضة  الخروج أو التخفيف منه.

وفي إطار مساعيها لإبراز منافع بريكست، أعلنت ماي زيادة ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس" على أن تمول جزئياً من المدخرات التي ستتوفر بالخروج من التكتل، وأحد أبرز حجج مؤيدي الخروج في حملة الاستفتاء عام 2016، كان أن الأموال المدخرة عبر العملية ستتيح ملء خزائن هذه الهيئة التي تعاني أزمة تمويل.

ونددت المعارضة على الفور بأن التمويل يقوم على تمنيات، وتواصل ماي خوض معركتها في الداخل حيث تواجه صعوبات في رص صفوف المحافظين وفرض سلطتها إزاء التحديات المتواصلة من قبل وزير خارجيتها بوريس جونسون المؤيد بشدة لبريكست.

وكان جونسون اعتبر مؤخراً أن لندن تفتقد إلى الجرأة في المفاوضات مع بروكسل وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سيصل إلى نتيجة أفضل، كما أشار إلى بروكسل بأنها عدو لا بد من محاربته وذلك خلال عشاء كان من المفترض أن يظل طي الكتمان، ورد عليه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست ميشال بارنييه "لن نتأثر بذلك".

ويطالب بارنييه المملكة المتحدة بالمزيد من الواقعية بينما تراوح المفاوضات مكانها والوقت يداهم إذ من المفترض أن يتم حل نقاط الخلاف بحلول الخريف من أجل أن يتسنى للبرلمان الأوروبي خصوصاً إقرار الاتفاق قبل الموعد المحدد لبريكست.

ولا تزال المسألة الإيرلندية، إذ يمكن أن يؤدي بريكست إلى إقامة حدود بين الشمال التابع للمملكة المتحدة والجنوب العضو في الاتحاد الأوروبي، بعيدة عن أي تسوية إذ لم تقتنع بروكسل بالمقترحات الأخيرة التي قدمتها لندن.

وكما يختلف الطرفان حول مشروع غاليليو الأوروبي الذي سيتيح للاتحاد الأوروبي تطوير برنامج ملاحي عبر الأقمار الاصطناعية، مع أن بريطانيا ساهمت في المشروع إلا أن بروكسل تريد استبعادها منه بعد بريكست مبررة ذلك باعتبارات أمنية ما أثار غضب لندن.

وأما بالنسبة إلى العلاقة المستقبلية بين الجانبين فتحاول ماي التقريب بين الالتزام بالحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي وبين انفصال فعلي يفسح المجال أمام المملكة المتحدة لإبرام عقودها التجارية الثنائية في المستقبل.

وأعلنت ماي أن المفاوضات مستمرة مشددة على قناعتها بأن مستقبلاً باهراً في انتظار المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.