جانب من قصف غزة (إكس)
الأربعاء 28 فبراير 2024 / 14:00
استعر العنف مرة أخرى في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وكان لدى أمريكا خطة طموحة لإنهائه، بدعم من الدول العربية، لكن واشنطن شعرت أنها لم تعد قادرة على العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتة إلى أن "السلام يتطلب دماء جديدة"، ولذلك دفعت أبو مازن إلى تسمية رئيس وزراء تكنوقراطي يقوم بإصلاح السلطة الفلسطينية وبناء دولة منتظرة.
وكما تقول مجلة "إيكونومست"، يبدو ما يحدث الآن شبيهاً لما حدث عام 2003، عندما نفد صبر أمريكا مع ياسر عرفات خلال الانتفاضة الثانية، فاختار محمود عباس رئيساً للوزراء، والذي أصبح رئيساً في عام 2005، وهو اليوم يكمل العام 19 من فترة ولاية مدتها 4 سنوات.
ترتيبات سياسية
في 26 فبراير (شباط)، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته.
ولا يزال يتعين على الرئيس الموافقة عليه، ومن المحتمل أن يطلب من اشتية البقاء في منصبه حتى يتم إصلاح الحكومة الجديدة.
وسيجتمع مبعوثو عباس مع حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هذا الأسبوع للحصول على دعمهم على الرغم من أنه قد لا يكون هذا الدعم وشيكاً، بحسب المجلة.
وقال اشتية في كلمة ألقاها إن هناك حاجة إلى "ترتيبات سياسية" جديدة للنظر في "الواقع الجديد" في غزة، حيث قتلت إسرائيل ما يقرب من 30,000 فلسطيني خلال ما يقرب من 5 أشهر من الحرب.
وترى المجلة أن الشخص الواضح لخلافته كرئيس للوزراء هو محمد مصطفى، الخبير الاقتصادي الذي يرأس صندوق الثروة السيادية الفلسطيني، الذي أقام علاقة وثيقة مع الرئيس كمستشار اقتصادي له.
وسيكون مقبولاً لدى أمريكا وإسرائيل على الرغم من أنه أقل قبولاً مع شعبه بحسب أرقام الاستطلاعات.
وتشير المجلة إلى أن الأمل هو أن يقوم بتطهير الكسب غير المشروع المتوطن للسلطة الفلسطينية واختلالها الوظيفي، وهو مطلب رئيسي لمؤيديها في الشرق والغرب مقابل تجديد الدعم المالي، لكن الواقع قد يكون مختلفاً.
وتشرح المجلة أن كل من يتولى زمام الأمور سيواجه ثلاث عقبات كبيرة:
أولاً : كسر السلطة الفلسطينية
السلطة تعتمد على إسرائيل لتحصيل الضرائب نيابة عنها، والتي تشكل 64% من إجمالي إيراداتها. في أكتوبر (تشرين الأول)، قرر بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، حجب الكثير من هذه الأموال. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام في الوقت المحدد وبالكامل.
إضافة إلى البؤس الاقتصادي، حيث منعت إسرائيل معظم العمال الفلسطينيين من دخول أراضيها منذ مذبحة 7 أكتوبر، تاركة أكثر من 20% من القوى العاملة في الضفة الغربية عاطلة عن العمل، وبالطبع من الصعب بناء دولة بلا مال، بحسبب صحفية "تايمز أوف إسرائيل".
محمود عباس
عباس أرجأ الانتخابات مراراً وتكراراً، خوفا من أن يفقدها حزبه.
وفي المرة الأخيرة التي عين فيها عباس رئيس وزراء تكنوقراطي، سلام فياض، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شغل المنصب من 2007 إلى 2013، اشتبك الرجلان في كثير من الأحيان.
وكان اشتية عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح" منذ فترة طويلة وعمل وزيراً للإسكان ورئيسا للجنة الانتخابية.
وتم تعريف حكومته من خلال الخلاف بين الوزراء في السنوات الأخيرة، وكان بالكاد قادراً على الجلوس في نفس الغرفة مع وزير المالية الخاص به، وكما أنه فشل بالكامل في سن أي إصلاحات ذات مغزى.
وخلال فترة ولايته، فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة على الأمن في المدن الرئيسية وشلت بسبب الإضرابات.
إسرائيل
أما التحدي الأخير فهو إسرائيل، حيث لا يحتاج رئيس الوزراء الفلسطيني القادم إلى المال والسلطة فحسب، بل يحتاج أيضا إلى احتمال موثوق لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي احتلتها في عام 1967، وإلا فإن معظم الفلسطينيين سيظلون ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على أنها غير شرعية.
وحثت الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الالتزام باستعادة دور السلطة الفلسطينية في غزة، التي حكمتها حتى طردتها حماس في عام 2007، وبالدبلوماسية الجادة بعد الحرب التي من شأنها أن تسعى إلى حل الدولتين.
وبعد شهور من رفض الحديث عن أي شيء من هذا، كشف نتانياهو النقاب عن "خطته" في 22 فبراير (شباط).
وعلى الرغم من أنه لم يستبعد صراحة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، إلا أنه استبعد دوراً لـ "الكيانات التي تدعم الإرهاب"، وهي الطريقة التي يصف بها رئيس الوزراء وحلفاؤه السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان.