إغلاق حسابين على تويتر بسبب أردوغان

ووافق تويتر الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون إنها خرقت الأمن القومي وضوابط الخصوصية.

ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص، ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة.

ونشر تويتر في تغريدة تناولت سياسته "للتذكرة: تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي".

وأضاف الموقع: "لا نحجب أي محتوى بناءً على مجرد طلب من مسؤول حكومي، وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير".

ولم يتطرق الموقع، الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً له، إلى الحسابين التركيين تحديداً في تغريداته، التي ظهرت في وقت متأخر من يوم السبت، بعدما حُجِب الحسابان في وقت سابق من هذا اليوم.

لكن تويتر أكد في تغريدة أنه "لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية دون إجراءات قضائية سليمة".

ويأتي  حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية، يوم الجمعة، طلباً من أردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته.

وجاء الحجب بعد جهود أردوغان، التي بدأت قبل شهور، للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته.

ورد أردوغان بالتعهد بـ "استئصال" وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها.

وحجب موقعا تويتر ويوتيوب لمدة أسبوعين في مارس(آذار) قبل الانتخابات البلدية التركية.

ورفع الحجب عن تويتر قبل 16 يوماً، بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير، وقال أردوغان إن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه، ومازال يوتيوب محجوباً جزئياً في تركيا.

وفي إطار جهود لحل الموقف، التقى مسؤولون في تويتر، في مقدمتهم مسؤول السياسة العالمية في الشركة كولين كرويل، الأسبوع الماضي، بمسؤولين في مكتب أردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات.

وأفاد وزير النقل التركي، لطفي علوان، في بيان بعد اللقاء، أن الجانبين اتفقا على أن "يحذف" تويتر ما وصفه بأنه "محتوى مضر" تتناوله أحكام القضاء.

وطلب أردوغان من المحكمة الدستورية، يوم الجمعة، رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته، وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال إنه ينتهك حقوقه.

وينفي أردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول إنها مفبركة، وفي إطار مؤامرة ضده.

ورأى منتقدو أردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي يقوم به رئيس الوزراء، بهدف قمع فضيحة تحولت إلى أحد أكبر التحديات التي يواجهها، منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاماً.

وتقدم حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، بفارق كبير في الانتخابات البلدية يوم 30 مارس(آذار)، والتي اعتبرت استفتاءً على حكمه.