السبت 23 يوليو 2016 / 07:34

أنقرة تتوسع في إجراءات "التطهير" وواشنطن تريد "أدلة"

سرعت السلطات التركية الجمعة عملية التطهير الواسعة النطاق داخل أجهزتها الامنية بعد أسبوع من محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) والتي فاجأت أجهزة الاستخبارات المعروفة بقوتها.

وفي واشنطن، نفى الرئيس باراك أوباما "أي ضلوع للولايات المتحدة" في محاولة الانقلاب التي خلفت 265 قتيلاً بينهم 24 انقلابياً.

وكان وزير تركي وجه أصابع الاتهام بعيد الانقلاب إلى الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع إن "دولاً أخرى قد تكون ضالعة" في المحاولة من دون أن يسميها.

انتقادات
ورغم استمرار الانتقادات الغربية، مضت أنقرة في عملية التطهير المكثفة التي تقوم بها، وأصدرت الجمعة مذكرات توقيف بحق 283 عنصر في الحرس الرئاسي.

كذلك، تم إلغاء عشرة آلاف و856 جواز سفر تعود خصوصاً إلى موظفين موقوفين أو يخشى فرارهم من البلاد.

والتقى أردوغان مساء رئيس جهاز الاستخبارات هكان فيدان الذي كان يتمتع بنفوذ واسع قبل أسبوع فقط. ولم ترشح أي معلومات عن الاجتماع.

وفي إجراء آخر ذي دلالة، باتت قوة الدرك تابعة لوزارة الداخلية بعدما كانت تابعة لوزارة الدفاع.

وبعد ستة أيام من التاييد الشعبي في الشوارع، دعا رئيس الوزراء بن علي يلديريم أنصار أردوغان إلى التخلي عن أي روح "انتقامية" إزاء منفذي الانقلاب.

وقال يلديريم غداة إعلانه حال الطوارىء للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً، "مؤسساتنا تسيطر على الوضع. لا تنجروا إلى أي استفزاز".

شوارع
ومساء الجمعة، دعا أردوغان أمام النواب أنصاره إلى الاستمرار في التظاهر، وقال "كل مساء الشعب في الخارج. لا تدعوا ساحات (المدن) خالية حتى اشعار آخر".

ويتوقع أن تشهد ساحة تقسيم في إسطنبول تجمعاً حاشداً الأحد.

وقررت بلدية إسطنبول أن تسمي الطريق أمام مقرها "جادة شهداء 15 يوليو/تموز" على أن يتم كل عام تكريم ضحايا الانقلاب.

استخبارات
وإذ وصف الانقلابيين بأنهم "وحوش"، وجه يلديريم أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية وخصوصا الاستخبارات.

وأوضح أنه علم بحصول الانقلاب من "حراسنا الشخصيين ومواطنينا، من رفاقنا وأصدقائنا" بعد ربع ساعة من بدئه، "وهذا يعني أنه قبل ذلك، لم نتلق أي معلومة عن حجم التهديد وعما كان يحصل".

وكان أردوغان اوضح أنه علم بالأمر من صهره، لافتاً إلى أنه كان مهدداً بالقتل لو بقي في منتجع مرمريس حيث كان يمضي عطلة مع عائلته.

وقبل صدور مذكرات التوقيف بحق عناصر الحرس الرئاسي، أعلن أردوغان أنه تم وضع عشرة آلاف و410 من عسكريين وقضاة وموظفين قيد التوقيف الاحتياطي واحتجاز أربعة آلاف وستين شخصاً آخرين.

واستهدفت هذه التدابير خصوصاً أكثر من مئة جنرال وأميرال، أي قسم كبير من بنية الجيش التركي الذي يواجه تمرد حزب العمال الكردستاني من جهة ويتصدى لتنظيم داعش من جهة أخرى.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتطالب واشنطن بتسليمه.

أوباما
وعلى خلفية توتر بين واشنطن وأنقرة، أكد أوباما الجمعة أن طلب أنقرة تسليم غولن سيتم التعامل معه وفق القوانين الأمريكية.

وسيكون إعلان حال الطوارىء لثلاثة أشهر في تركيا سلاحاً جديداً في يد السلطات. وأكدت الحكومة أن المواطنين لن يتأثروا بهذا الإجراء في حياتهم اليومية، مستبعدة فرض حظر للتجول.

لكن وزير العدل بكير بوزداغ نبه إلى أن أي مشتبه به قد يظل موقوفاً "لسبعة أو ثمانية أيام" وربما لمدة أطول.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن محاكم خاصة يمكن أن تنشأ لمحاكمة من يشتبه بأنهم شاركوا في الانقلاب، علماً بأن أملاك هؤلاء ستصادر حتى انتهاء التحقيق.

كذلك، قد يتعرض الموظفون الذين لهم "صلة مباشرة بالدولة الموازية"، في إشارة إلى الشبكة التي يتزعمها غولن وتنفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، لعمليات طرد من دون تعويض.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، اعرب زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش عن قلقه من احتمال سوء استخدام حال الطوارىء.