أمريكا والرعاية السياسية

وقرر الفلسطينيون مقاطعة الرسميين الأمريكيين، وبالتأكيد لن يحذو حذوهم أحد، واستطراداً بدأ الفلسطينيون في التفتيش عن مرجعية سياسية بديلة عن المرجعية الأمريكية، وعلى أجندتهم روسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان إن إمكن.وهم بدأوا بالفعل اتصالات بهذا الشأن.

المتوقع أن لا يحدث تغيير أساسي في المرجعية، فالاسرائيليون لن يقبلوا بغير الأمريكيين، والأمريكيون لن يستقيلوا من وظيفتهم، ذلك أن عملية السلام هي في مبتدئها ومنتهاها استثمار أمريكي إسرائيلي.

القرار بشأن القدس هو الخطوة قبل المفصلية، ولقد أرادها ترامب كتمهيد صاخب للخطوات التالية التي اصطلح على تسميتها بصفقة القرن، فالفرز الحقيقي للمواقف والسياسات الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية والدولية سيظهر حين يعرض ترامب صفقته بكامل بنودها وآلياتها، وهذا ما يزال غير مؤكد أن يحصل على المدى القريب.

بعد قرار القدس وردود الفعل الرافضة له بصورة جماعية، ينبغي أن يكون قد فُتح باب لجهود سياسية ربما لا يكون هدفها حمل ترامب على التراجع عن قراره، فهذا أمر مستحيل، بل المنطقي والممكن ان يُضغط عليه سلفاً لاصدار مبادرة فيها قدر من التوازن يسمح للفلسطينيين والعرب والإقليم بالتعامل معها حتى ولو ببعض التحفظات.

التعويل هنا على حلفاء أمريكا من الأوروبيين والشرق أوسطيين، فهل ينتزعون من ترامب صيغة تغطي قبولهم أم انه سيطرح أفكاراً ومقترحات يصعب التعامل معها ما يفقد دول الاعتدال مساحة المناورة لديها ويعطي الأفضلية الجماهيرية الشعبوية لخصوم الاعتدال وعلى رأسهم ايران.

إمكانيات التأثير على ترامب ليست معدومة خصوصاً بعد أن أظهر قراره بشأن القدس، ما أظهر من رفض دولي وإقليمي وحتى داخل المؤسسات الأمريكية.

إن إشارة واضحة بشأن الحقوق الفلسطينية السياسية والقانونية والسيادية في القدس الشرقية، ينزع فتيل الأزمة ويفتح باباً جديداً للحوار، فهل يفعلها ترامب ضمن صفقة القرن، أم انه سيعطي الإسرائيليين ما يريدون دون أن يعطي الفلسطينيين و العرب ما يحتاجون إليه. هذا السؤال سيظل قائماً الى أن يقدم ترامب مبادرته المرتقبة بكامل بنودها.

عودة إلى العنوان فما دامت أمريكا وإسرائيل تصرّان على مواصلة العمل معاً في أمر التسوية فالذي يمكن أن يحدث هو استمرار أمريكا في العمل ليس كمرجع أو وسيط وإنما كشريك وهذا ما يفضله الإسرائيليون وما سعوا من أجله.