الإثنين 24 سبتمبر 2018 / 22:18
أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمعنية بوضع خطة تفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" التي اعتمدها مؤخراً ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سلسلة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة المعرفة والابتكار، وهو المحور الثالث من البرنامج.
وتهدف المبادرات التي تأتي ضمن محور تطوير منظومة المعرفة والابتكار إلى تعزيز التنافسية في الأعمال في إمارة أبوظبي وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة الفرص الاقتصادية مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للتنوع الاقتصادي، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين وصناع المستقبل الاقتصادي.
وبدأ العمل بالفعل على تطوير برنامج شامل سيتم تفعيله على مدار السنوات الثلاث المقبلة بغرض تسريع خطى التحول في أبوظبي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار وقادر على استقطاب وتبني المواهب إلى جانب دعم وتطوير أحدث التقنيات التي تعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية كافة، كما سيتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء حاضنة لشركات التقنية الجديدة الناشئة في أبوظبي قبل نهاية العام الجاري.
ويشمل البرنامج 16 مبادرة ضمن ثلاث ركائز هي دعم الأبحاث والتطوير الصناعية واستقطاب المواهب وتنميتها وجذب الشركات والاستثمارات التقنية المبتكرة.
وتركز المبادرات الهادفة إلى دعم الأبحاث والتطوير الصناعية على بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة في أبوظبي وتشجيع عمليات الأتمتة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الصناعات الكبرى وتقديم التمويل لأنشطة الأبحاث والتطوير الجامعية والناشئة فضلا عن وضع تشريعات داعمة للأبحاث والتطوير في أبوظبي.
وتأتي عدة مبادرات تحت مظلة استقطاب المواهب وتنميتها والتي تشمل البحث عن المهنيين البارزين وتطويرهم وتطوير التشريعات القائمة المتعلقة بتأشيرات العمل وشؤون العمال على نحو يتماشى مع متطلبات جذب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة إلى جانب توفير البرامج والمعاهد التدريبية والتنموية التي تستهدف هذه الفئة من المهنيين المحترفين وتقديم الدعم للبرامج التدريبية الجديدة والقائمة في المؤسسات التجارية في أبوظبي.
وتركز مبادرات جذب شركات التقنية الثورية المتقدمة على توفير حزم الحوافز الشاملة وخلق بيئة مثالية لنمو وازدهار الشركات الناشئة وتقديم الحوافز لعمليات تحديث الأنشطة الصناعية ورفع مستوى كفاءة استهلاكها للطاقة بالإضافة إلى دعم شركات التقنية والناشئة لتنمية أعمالها في أبوظبي.