هل تساعد روسيا إيران على التملّص من العقوبات النفطية؟

ويشير تقرير في "فايننشال تايمز" كتبه الصحافيان كاترينا مانسون وديفيد شيبارد، إلى أن الولايات المتحدة عازمة على تنفيذ ثاني أكبر تدبير عقابي ضد إيران في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المتعدد الأطراف الذي خفف  العقوبات عن طهران.

طرق بديلة
وعلى رغم محاولات كبار المسؤولين الأمريكيين من أجل إقناع الدول الأخرى بوقف واردات النفط الإيراني؛ فإن ثمة قلقاً من أن طهران ستبحث عن طرق بديلة لتصدير النفط، وربما تحاول إيران الدفع بفكرة أن تقوم روسيا ببيع النفط الإيراني في السوق العالمية للتهرب من العقوبات.

ويعتبر أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من مصلحة روسيا عدم تسهيل التهرب الإيراني من العقوبات الأمريكية، ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يستعد فيه جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، لمقابلة كبار المسؤولين الروس في موسكو خلال مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن أذربيجان المصدرة للنفط وتقع على الحدود مع إيران.

وعارضت روسيا قرار ترامب إعادة فرض عقوبات نفطية على إيران وكذلك الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 والذي وقعته أيضاً الصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إيران.

سوق النفط العالمية
وكان وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه توجه إلى موسكو الأسبوع الماضي من أجل لقاء نظيره الروسي، وبحسب وزارة الطاقة الروسية ناقش الجانبان التعاون بين الدولتين، وأعربا عن رغبتهما في استقرار سوق النفط العالمية من خلال زيادة الإنتاج. وفي الوقت نفسه، أمضى المسؤولون الأمريكيون شهوراً في مقابلة عملاء النفط الإيراني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية واليابان، لضمان وقف وارداتهم من النفط الإيراني.

ولكن تقرير "فايننشال تايمز" يشير إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة صرح مسؤولون أمريكيون علناً لأول مرة أنهم مستعدون لتقديم ما يسمى بإعفاءات التخفيض الخاصة لبعض المشترين، مما يزيد احتمال استمرار طهران في تصدير النفط إلى الدول التي تبدي استعدادها لخفض الكمية الإجمالية للنفط الذي يتم شراؤه من إيران.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تنظر في تلك الإعفاءات للعمل مع البلدان التي ستخفض وارداتها ولكن على أساس كل حالة على حدة.

ويضيف التقرير أن إدارة ترامب حضت منتجي النفط الكبار مثل السعودية وروسيا على زيادة صادراتهم للمساعدة في التعويض عن أي عجز في السوق العالمية لضمان حصول المستوردين على بدائل للنفط الإيراني والحفاظ على استقرار الأسعار. وبدأت روسيا فعلاً في زيادة إنتاجها النفطي قبل خمسة أشهر، لتزيد الإنتاج بما لا يقل عن 400 ألف برميل في اليوم إلى ما يقرب من 11,4 مليون برميل يومياً. وعلى الأرجح فإن الصادرات الروسية سترتفع بشكل أكبر بعد تطبيق الجولة الثانية من العقوبات ضد إيران في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن روسيا قد تضيف 200 ألف إلى 300 ألف برميل يومياً في الأشهر المقبلة، وهو مستوى يعتقد محللون أنه واقعي إلى حد كبير.

تهريب النفط
وبحسب التقرير، يتفق المحللون وتجار النفط على أنه سيكون من السهل نسبياً رصد أية عمليات نقل نفطية واسعة النطاق من إيران إلى روسيا؛ وبخاصة لعدم توافر خطوط أنابيب مشتركة، ومن ثم فإن أي تحرك سيعتمد بشكل شبه مؤكد على ناقلات النفط البحرية، عبر بحر قزوين على الأرجح، وسيكون من السهل نسبياً أيضاً تتبعها من خلال إشارات الأقمار الاصطناعية والصور.

وينقل تقرير "فايننشال تايمز" عن العديد من التجار أنهم لن يقبلوا النفط الإيراني المعاد تعبئته من روسيا، وفي الوقت نفسه ترغب شركات النفط الروسية الحكومية والخاصة في تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية. ولكن يمكن روسيا الحصول على النفط الإيراني واستخدامه في معامل تكريرها الخاصة، وهذا سيؤدي إلى زيادة انتاجها المحلي للتصدير.

النفط مقابل البضائع
وعلاوة على ذلك، تناقش خطة "النفط مقابل البضائع" بين روسيا وإيران والتي تعود إلى سنوات منذ الجولة السابقة من العقوبات السابقة ضد إيران ما بين عامي 2012 و2015 بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويخلص التقرير إلى أن تهريب النفط الخام نادر ولكنه قائم. وكانت هناك محاولات لإخفاء منشآت للنفط الخام في أماكن مثل كردستان العراق في الماضي، واستخدم تنظيم داعش مبيعات النفط في تمويل الحرب. ولكن روسيا لا تحتاج إلى النفط وستكون معرّضة لعقوبات وتداعيات كبرى إذا انتهكت العقوبات الأمريكية ضد إيران.