ألمانيا: التغييرات الديموغرافية تمثل تحدياً إضافياً للموازنة الجديدة

وقال وزير الدولة الألماني المسؤول عن وضع مشروع الموازنة فيرنر جاتسير، قبل بدء المناقشات الحكومية، "أنا قلق من الصراعات حول قضايا التجارة العالمية والتداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن التغييرات الديموغرافية تمثل تحدياً إضافياً، مشيراً إلى أن ألمانيا تدفع حالياً حوالي 100 مليار يورو (115 مليار دولار) سنوياً للمتقاعدين.

وتستهدف الموازنة المقترحة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 356.4 مليار يورو، عدم زيادة الاقتراض الحكومي، للمحافظة على الإنجاز الذي حققته ألمانيا بالفعل منذ 2014.

ويعتبر جاتسير، المخطط الرئيسي لسياسة الميزانية الخالية من العجز والمعروفة في ألمانيا باسم "صفر أسود".

وقال وزير الدولة الألماني إن "حوالي 80 % من نفقات الموازنة تحددها قوانين واتفاقيات والتزامات"، على الحكومة الألمانية، مضيفاً أنه يتبقى جزء كبير للإنفاق الاستثماري.

وأشار إلى تخصيص 39 مليار يورو للإنفاق الاستثماري في موازنة العام الجديد وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن مخصصات السنوات السابقة.

كما أشار إلى وجود مشكلات في إنفاق بعض الأموال، مثل الإنفاق الاستثماري لتوسيع نطاق تغطية خدمة الإنترنت فائق السرعة، التي تواجه مشكلة نقص العمالة المدربة اللازمة لتنفيذ هذه الاستثمارات.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة الالتزام بسياسة عدم وجود عجز في الميزانية قائلاً إن "المالية القوية تتيح لنا التصرف في الأوقات العصيبة وتحمي الشعب من التداعيات السلبية لأي أزمة".

ورغم عدم زيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا منذ 2014، فإن الدين الاتحادي لألمانيا مازال عند مستوى تريليوني يورو، ومن المقرر أن تستمر مناقشات البرلمان الألماني لمشروع الموازنة حتى الجمعة المقبل.