أردوغان قد يخسر أنقرة

ولسوء حظ رئيس شركة البناء "يني يابي"- وفي موقف محرج لأردوغان- كان مكبر الصوت أمامه مفتوحاً وسرعان ما انتشرت المحادثة. وكشفت ما كان بقية مجتمع رجال الأعمال يعرفونه أصلاً وهو أن شركات لا تحصى في أنحاء البلاد تعاني بطرق متعددة عقب الهبوط المثير للعملة التركية العام الماضي.

ركود اقتصادي
وكانت تركيا تمتعت بفترة من الهدوء النسبي في الأسواق المالية منذ الأزمة التي انفجرت في أغسطس (آب) عقب جدل سياسي بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي ذروة تلك الأزمة سرت مخاوف من انتقال العدوى إلى أسواق ناشئة أخرى.
 
وأشارت الصحافية إلى أن البنوك حدت من الإقراض تحسباً لاحتمال تزايد الديون المتعثرة. وتسببت الأزمة الإئتمانية -إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة بنسبة 24 في المئة- بخسائر فادحة. والأسبوع الماضي، أثبتت أرقام النمو في الربع الرابع من العام الماضي ما توقعه الاقتصاديون منذ فترة طويلة: في نهاية عام 2018، دخلت البلاد أول ركود لها منذ عقد. ولا شك في أن أردوغان واعٍ تماماً للضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الخلفية الاقتصادية بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الجاري. ويعترف المطلعون بأن الحزب قلق من احتمال فقدان السيطرة على العاصمة أنقرة.

مقاربات غير تقليدية
وقالت إن أردوغان وصهره وزير المال بيرات البيرق، اتخذا مقاربات غير تقليدية للحد من معاناة الناخبين، من الاعتماد على مصارف الدولة إلى الضغط على تجار التجزئة للحفاظ على الأسعار. ويصر كلاهما على أن تركيا تجاوزت مشاكلها، لكن بعض المحللين لا يزالون غير مقتنعين. ولا تزال معنويات المستثمرين مهزوزة، إذ ان هناك توترات مع الولايات المتحدة ومشاكل عميقة في عالم الشركات من المحتمل أن تحد من قدرة تركيا على العودة إلى نموها الذي كان يسير بخطى سريعة. ويقول نائب محافظ البنك المركزي السابق فاتح أوزاتاي: "ما يقلقني هو أن الانكماش قد يبقى لأكثر من عام".

تطبيق الإصلاحات
ولفت التقرير إلى أنه بعد الانتخابات المحلية، سيكون أمام الحكومة أربعة أعوام بلا أية انتخابات مقررة- وهذا ما يوفر بحسب تعبير أحد المديرين التنفيذيين "مدرجاً طويلاً" من أجل تطبيق إصلاحات يطالب بها المستثمرون ومجمع رجال الأعمال الدوليين. ويحض أوزاتاي الحكومة على أن تضع خطة لطمأنة الأسواق، والتعامل مع مشكلة الديون المتعثرة- ووضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام طويل الأمد. وأكد الحاجة إلى بعض التعديلات التي تحقق نمواً من الصادرات عوض الاستهلاك المحلي والسوق العقاري.