المجلس العسكري السوداني يُقيل النائب العام

وبدأتالحركة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بتظاهرات ضد رفع سعر الخبز، سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاج ضد النظام، وأطاحت بالرئيس السابق عمر البشير الذي اعتقل في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

ورغم إزاحة البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، فان حركة الاحتجاج استمرت من خلال اعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي الذي خلف الرئيس المخلوع بتسليم الحكم للمدنيين.

وفي 3 يونيو (حزيران) الجاري،  فض مسلحون بلباس عسكري الاعتصام في مأساة خلفت عشرات القتلى وأثارت استنكاراً عالمياً. 

وأقال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الخميس النائب العام الوليد السيد أحمد من مهامه، حسب ما أفادت به وكالة انباء السودان الرسمية دون توضيح أسباب الإقالة.

وخلفه في المنصب عبد الله أحمد، الذي كان يتولى نيابة الخرطوم وترأس لجنة التحقيق الجنائي في  فض الاعتصام التي شكلها سلفه، بحسب الوكالة.

وشكل المجلس العسكري لجنة تحقيق أخرى، لم تنشر نتائج عملها حتى الآن.

وقال النائب العام السابق في مؤتمر صحافي السبت، إنه شارك في اجتماع مع المجلس العسكري لتنظيم العملية عشية فض الاعتصام. وقال: "دعيت إلى اجتماع في وزارة الدفاع حول منطقة كولومبيا وتصدر توجيهات لقوات في ذلك الاجتماع بفض الاعتصام".

وكان قادة حركة الاحتجاج ومنظمات غير حكومية اتهموا قوات الدعم السريع بفض الاعتصام.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الخميس أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن فض اعتصام المتظاهرين.

وأضاف دقلو، "كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمهم لمحكمة علنية".
وتابع "اعتقلنا لواءً يجند أناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات. وفي بورتسودان قُبض على 23 شخصاً يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس".

وتأتي إقالة النائب العام بعد أيام من اتهام البشير في قضايا فساد.

واتهم الأخير خاصةً بـ "حيازة عملات اجنبية" و"حيازة ثروات بشكل مشبوه وغير قانوني".

وتظاهر الخميس مئات مرددين "سلطة مدنية" بعدما دعا منظمو الاحتجاجات إلى الضغط على العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين، وفق شهود وسكان.

وأكد شهود عيان إن متظاهرين نزلوا الى الشوارع في مدينة بورتسودان، على البحر الأحمر، وفي الأبيض، ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق.

وفي الخرطوم وقف عشرات حاملين لافتات كتب عليها "حكم مدني"، و"محاكمة مرتكبي مجزرة 3يونيو" أمام المبنى الرئيسي لشركة الكهرباء، وخارج مقار وزارات الصحة، والنفط، والاعلام.