سياسة "النكايات" تدفع الدوحة إلى إنفاق نصف مليار دولار في لبنان

وأوضحت مصادر سياسية في بيروت أن الحكومة القطرية التي قررت شراء سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار تسعى عملياً إلى ملء فراغ خلفه الابتعاد الخليجي عن لبنان بسبب هيمنة ميليشيا حزب الله على مؤسسات الدولة اللبنانية وقرارها، بحسب ما ذكرت صحيفة "العرب".

ولم تُفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت ديناً عاماً يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قالت، الأسبوع الماضي، إن "لبنان يواجه مخاطر إعادة جدولة الدين أو خطوات قد تنطوي على تخلف عن السداد على خلفية تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال وضعف نمو الودائع رغم الإجراءات التقشفية في مسودة ميزانية 2019.

ووصف سياسي لبناني الخطوة القطرية بأنّها ترجمة لسياسة "النكايات" التي تعتمدها الدوحة، خصوصاً في ما يخصّ التضاد مع السعودية.

ولم تستبعد المصادر السياسية اللبنانية أن يكون الهدف القطري من شراء سندات خزينة لبنانية بالدولار استعادة الدور القطري في لبنان، وهو دور تقلّص إلى حدّ كبير في أعقاب انطلاق الثورة في سوريا قبل 8 سنوات وانتقال قطر من داعم لنظام بشّار الأسد إلى داعم لمعارضيه، خصوصاً الجماعات المتطرّفة مثل جبهة النصرة الإرهابية.

وأثار الدور القطري في سوريا حزب الله حليف قطر في لبنان الذي قطع العلاقات مع الدوحة بعدما كان من أبرز المتحمسين لدورها في لبنان.

لكن العلاقات بين ميليشيا حزب الله وقطر ما لبثت أن تحسّنت كثيراً في ضوء الموقف المشترك المعادي للسعودية الذي يجمع بينهما.

ولعبت حركة حماس دوراً أساسياً في إعادة الجسور بين الدوحة والحزب الموالي لإيران، كما لعب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كذلك دوراً في تسهيل التقارب من منطلق العلاقة القديمة التي تربط بين باسيل رئيس التيار الوطني الحرّ والدوحة.

واستبعدت مصادر سياسية لبنانية أن تستهدف زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لبيروت ابتداء من مساء الإثنين، تفعيل الهبة السعودية المجمدة إلى الجيش اللبناني.

وأوضحت هذه المصادر أن بارلي ستبحث مع المسؤولين اللبنانيين تمكين لبنان من شراء قطع بحرية من أجل حماية مناطق التنقيب عن النفط والغاز على طول الساحل اللبناني.